وزيرة البيئة خلال الاجتماع
وخلال اللقاء أكدت وزيرة البيئة على التعاون البناء والمثمر بين البلدين والذى يتضمن تبادل الخبراء والفنيين فى إطار بعثات أو دورات تدريبية يتم تحديد محتوياتها ومدتها وفقا لبرامج تعد خصيصا بالتنسيق بين الطرفين تتضمن الالتزامات المتبادلة وآليات التنفيذ، وتشجيع الشراكة على مستوى الخبراء والمهندسين والاستشاريين والصناعيين وبين الأطراف التى تعمل فى مجال البيئة بين البلدين، وتنفيذ دراسات ومشروعات مشتركة لحماية البيئة.
من جانبه أعرب وزير البيئة اللبنانى عن تقديره لجهود الدكتورة ياسمين فؤاد المبذولة فى المجال البيئى للارتقاء بالبيئة، معرباً عن تطلعه للتعاون ونقل الخبرات المصرية خاصة فى مجال المخلفات الصلبة وإعادة التدوير، والتى تعد من المشاكل التى تعانى منها دولة لبنان، خاصة مع الأحداث الأخيرة التى مرت بها الدولة، وأيضاً نقل التجربة المصرية فى التعامل مع قطاع الأسمنت.
وقد استعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر فى التعامل مع قطاع الأسمنت، والذى يعد من القطاعات الكبيرة فى مصر، موضحة أنه نجحنا فى التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحة سعى الوزارة لاستخدام مصانع الأسمنت للوقود البديل "Rdf" وهو صديق البيئة، وأيضاً تقنين استخدام الفحم فى الصناعات ولا يتم استخدامه إلا بناء على دراسة تقييم أثر بيئى وموافقة بيئية.
واستكملت فؤاد أنه تم العمل على تقليل التلوث الناتج من تلك المصانع، حيث تم ربط مداخن تلك المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لوزارة البيئة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية فى حالة رصد أية حيود عن النسب المسموح بها فى قانون البيئة.
كما يتم استخدام تراب الباى باص بتلك المصانع، وأيضاً إلزامهم بإعداد برنامج ترشيد استخدام الطاقة، ووضع فلاتر على مداخنها، وإتاحة القروض الميسرة لتلك المصانع لتوفيق أوضاعها البيئية، مشيرة إلى منظومة الإنذار المبكر بالوزارة لرصد نوعية الهواء خاصة فى أوقات الذروة مثل موسم السحابة السوداء، وأيضاً استخدام نظام Gps المرتبط بالأقمار الصناعية، لمعرفة اماكن الحرق الكشوف ويتم التعامل الفورى معها، مشيرة إلى أن مصر لديها حتى الآن 113 محطة لرصد نوعية الهواء.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن ترحيبها بنقل تجربة مصر فى التعامل مع المخلفات الصلبة وإعادة التدوير، وأيضاً التعامل مع قطاع الأسمنت لدولة لبنان من خلال فريق عمل التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، والتعريف بكيفية تصنيف تلك القطاع والدعم الفنى والحزم التمويلية التى يمكن ان يستفيد منها هذا القطاع.
