برعاية رئيس الوزراء.. هيئة الدواء تستعرض دورها فى قانون تنظيم البحوث الطبية
هيئة الدواء المصرية
ويعقد المؤتمر على مدار يومين بفندق الماسة، تحت عنوان "توطين صناعة الدواء فى مصر"، بمشاركة كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية، وحضر عدد من كبار مسؤولى الدولة منهم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزراء المالية والتعليم العالى، ورئيس هيئة الشراء الموحد.
وشرح الخطيب، خلال كلمته بالجلسة التى جاءت تحت عنوان: «الدراسات قبل السريرية والسريرية.. التحديات والفرص وعلاقتها بالدروس المستفادة من جائحة كورونا»، دور هيئة الدواء المصرية فى قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية.
وأكد أنه فى إطار دعم القيادة السياسية للبحث العلمى والاهتمام بتطوير صناعة الدواء وفى ظل التطورات التى يشهدها قطاع الدواء، صدر القانون رقم 214 لسنة 2020 الذى ينظم إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية بمصر، مضيفًا أن هيئة الدواء المصرية تقوم بدور مهم فى تنظيم عمل تلك البحوث التى تشمل استخدام مركبات دوائية مستحدثة، أو بيولوجية، أو مستلزمات طبية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية واللجان المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.
وأضاف أن الهيئة تتولى تقييم نتائج البحوث ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية، والمراجعة العلمية، وتقييم المخططات البحثية، وكذلك التفتيش على الجهات البحثية، للتحقق من الممارسة الطبية الجيدة، وبما يضمن سلامة المبحوثين، والالتزام بالمعايير والمبادئ الأخلاقية المحلية والدولية والممارسة الطبية الجيدة.
تأتى مشاركة هيئة الدواء فى النسخة الثانية من المؤتمر، فى إطار الحرص على المشاركة الدائمة فى المؤتمرات والفعاليات جنبا إلى جنب مع ممثلى الصناعة من الشركات الوطنية والعالمية؛ لطرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بصناعة الدواء، وما تواجهه من تحديات، واقتراح الحلول المناسبة، وتقديم الدعم للشركات الوطنية والعالمية، وتوطين صناعة الدواء، وضمان توافر الدواء، وتشجيع الاستثمار.
يذكر أن مؤتمر الأهرام الأول قد عقد فى شهر نوفمبر 2019، كأول مؤتمر متخصص فى مجال الصناعات الدوائية فى مصر، وأن المؤتمر الحالى يشهد المشاركة الأولى لهيئة الدواء المصرية بعد إنشائها، وتوليها اختصاصات ملف الأدوية والمستلزمات الطبية فى مصر.
