هيئة الدواء المصرية
وقال الخطيب - خلال مشاركته فى فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الأول لمؤتمر الأهرام للدواء، الذى تنظمه مؤسسة الأهرام، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ورئاسة رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى - إنه فى إطار دعم القيادة السياسية للبحث العلمى والاهتمام بتطوير صناعة الدواء وفى ظل التطورات التى يشهدها قطاع الدواء؛ صدر القانون رقم 214 لسنة 2020 الذى ينظم إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية بمصر.
وشرح الخطيب -خلال كلمته بالجلسة التى جاءت تحت عنوان (الدراسات قبل السريرية والسريرية... التحديات والفرص وعلاقتها بالدروس المستفادة من جائحة كورونا)- دور هيئة الدواء المصرية فى قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
وأوضح أن الهيئة تتولى تقييم نتائج البحوث ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية، والمراجعة العلمية، وتقييم المخططات البحثية، وكذلك التفتيش على الجهات البحثية؛ للتحقق من الممارسة الطبية الجيدة، وبما يضمن سلامة المبحوثين، والالتزام بالمعايير والمبادئ الأخلاقية المحلية والدولية والممارسة الطبية الجيدة.
ويعقد المؤتمر على مدى يومين بفندق الماسة، تحت عنوان «توطين صناعة الدواء فى مصر»، بمشاركة كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية، وحضور عدد من كبار مسئولى الدولة منهم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزراء المالية والتعليم العالى، ورئيس هيئة الشراء الموحد.
وتأتى مشاركة هيئة الدواء فى النسخة الثانية من المؤتمر، فى إطار الحرص على المشاركة الدائمة فى المؤتمرات والفعاليات جنبا إلى جنب مع ممثلى الصناعة من الشركات الوطنية والعالمية؛ لطرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بصناعة الدواء، وما تواجهه من تحديات، واقتراح الحلول المناسبة، وتقديم الدعم للشركات الوطنية والعالمية، وتوطين صناعة الدواء، وضمان توافر الدواء، وتشجيع الاستثمار.
يذكر أن مؤتمر الأهرام الأول قد عقد فى شهر نوفمبر 2019، كأول مؤتمر متخصص فى مجال الصناعات الدوائية فى مصر، وأن المؤتمر الحالى يشهد المشاركة الأولى لهيئة الدواء المصرية بعد إنشائها، وتوليها اختصاصات ملف الأدوية والمستلزمات الطبية فى مصر.
