مجلس الدولة
ووجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الثناء والشكر القاضيات المعينات بمجلس الدولة، بعد صدور قرار التعيين من رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس المجلس، أن القاضيات إضافة للعمل القضائى، قائلًا: "نرحب بكم جميعًا بعد 75 عامًا تعيين 98 قاضية".
وأضاف: "بعد عامين ستقول القاضيات ياليتنى عملت منذ سنوات بمجلس الدولة، فهنا الوضع يختلف كليًا عن باقى الهيئات، ستشعرين بنفسك وذاتك من أول يوم، وستهتمون بأسركم أكثر وهنا الوقت متاح أكثر".
وقالت المستشارة رضوى حلمى أحمد، القاضية بمجلس الدولة، إن جميع القاضيات يشعرن بالتحدى باعتبار أن الأمر جديد ولأول مرة، وإنها تشعر بالفخر والاعتزاز والسعادة لإثبات نجاح المرأة المصرية.
وأضافت المستشارة رضوى أحمد، فى تصريحات لها، بعد حلف اليمين القانونية، أنها وزميلاتها وكل المعينات بمجلس الدولة على قدر كبير من الكفاءة، وتم اختيارهن وفق ضوابط وشروط معينة، متابعة: "أتمنى أن نكون عند حسن الظن ونبذل أقصى مجهود".
وأوضحت أن جميع القاضيات يشعرن بالتحدى لإثبات تحمل المسؤولية من أجل إثبات الذات، وأن الأمر كان شبه مستحيل فى البداية حتى أصبح للمرأة مكان ودور فى مجلس القضاء.
ووجهت المستشارة ريم موسى مستشار مساعد مجلس الدولة والمعينة بقرار رئيس الجمهورية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والامتنان على إتاحة هذه الفرصة للسيدات والسماح بتولى المناصب القضائية بمجلس الدولة.
وأضافت أنها تأمل أن تكون على قدر هذه المسؤولية والتى تعتبر كبيرة، بمنحها شرف دخول هيئة قضائية.
فى حين قالت المستشارة هند أحمد يوسف مستشار مساعد بمجلس الدولة، إن حلفها اليوم اليمين القانونية قاضية بمجلس الدولة، يعتبر حدث جلل دخول المرأة المصرية واعتلاءها منصة القضاء الإدارى.
وأضاف فى تصريحات لها عقب حلف اليمين، أنها كانت تشغل وظيفة رئيس نيابة إدارية بهيئة النيابة الإدارية، وأنها سعيدة جدًا بهذه الفرصة العظيمة، وأنها على قدر التحدى لمنحها فرصة كبيرة كتعيينها بمجلس الدولة العريق.
وأضافت أن المرأة المصرية نالت أعلى المناصب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعطاها الفرصة لتحقيق ذاتها وهى الآن تستطيع شغل أى وظيفية مهما كانت كبيرة، فهى قادرة على حمل الحقائب الوزارية وغيرها من المناصب المهمة، ويعتبر ذلك تحقيق لنص الدستور ومساواة بين الرجل والمرأة، منا يعطى حافز كبير للسيدات لتحقيق ذاتهن بأى وظيفة، وتوجهت بجزيل الشكر لفخامة رئيس الجمهورية لمنح هذه الفرصة.
ونشرت الجريدة الرسمية فى 4 أكتوبر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعيين 48 سيدة من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة، وتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة 50 عضوة من الهيئتين.
وجاء فى قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2021، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى موافقة المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 25 سبتمبر 2021، تعين بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية الآتية أسماؤهن.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه هيئتى النيابة العامة ومجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة فى التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
