السيسى
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة تناولت أوجه التعاون بين الدول الثلاث فى إطار آلية التعاون الثلاثى، حيث تم التأكيد على نجاحها فى تكريس التشاور الدورى والتنسيق الوثيق حول الملفات الإقليمية والدولية التى تؤثر على كافة شعوب المنطقة.
وأضاف أن القمة عكست التزاماً متبادلاً بترجمة التوافق السياسى إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع فى مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، فضلاً عما شهدته من تعاون مشترك خلال الآونة الأخيرة للتصدى للتحديات والأزمات الطارئة مثل حرائق الغابات، ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.
وقد ثمن الرئيس التقدم المحرز فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع اليونان وقبرص، مؤكداً أهمية الانطلاق بالآلية إلى آفاق أرحب فى إطار الانفتاح والحرص المتبادل على تعزيز ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم بأسره، وبما يعكس الاهتمام بتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد التى تؤهل الدول الثلاث نحو تلبية تطلعات شعوبها فى المزيد من الرفاهية والرخاء.
كما تناول الزعماء الثلاثة المشروعات القائمة والمقترحة للتعاون فى إطار آلية التعاون الثلاثى فى قطاعات الطاقة، الغاز، الكهرباء، والسياحة والنقل والزراعة وغيرها، مع التأكيد على وجود آفاق واعدة لتعزيز روابط التعاون بين الدول الثلاث فى عدد آخر من القطاعات الحيوية كالبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن القمة تطرقت إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم فى هذا الصدد.
كما تم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلبه تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة دول المنطقة وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، فضلاً عن مراعاة مقتضيات الأمن البحرى لكل دولة كونه جزءاً من الأمن الإقليمى.
كما تم التأكيد على أهمية التبادل الدورى والمنتظم للرأى والتنسيق الوثيق للمواقف إزاء عدد من القضايا التى ترتبط باستقرار المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملف الليبى والوضع فى سوريا وسبل دعم لبنان الشقيق.
وتم استعراض التطورات المتعلقة بسد النهضة حيث شدد السيد الرئيس على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائى وحقوق مصر فى مياه نهر النيل، باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانونى مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً فى ظل البيان الرئيسى الأخير الصادر فى هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولى.
