وزارة التعاون الدولى
حضر الاجتماع رنده حمزة، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعدد من مسؤولى وزارة التعاون الدولى، بالإضافة إلى فيليب ميكو، مدير وحدة سياسة الجوار الأوروبية بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، وإبراهيم العافية، مدير التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمى ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبى بالقاهرة، كما شارك فى الاجتماع ممثلو وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
واستهدف الاجتماع التشاور حول آليات زيادة مساهمة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألمانى، فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية فى مصر، ومناقشة الضمانات التى يمكن تقديمها لعزيز تمويل القطاع الخاص المصرى، لا سيما فى قطاعات الطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وغيرها.
وفى فبراير الماضى أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبى، عن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى الجديدة للاتحاد الأوروبى NDICI للفترة من 2021-2027، بهدف تحفيز الانتعاش الاجتماعى والاقتصادى على المدى الطويل فى دول الجوار الأوروبى من خلال خطة اقتصادية واستثمارية، من شأنها أن تساعد فى حشد الاستثمارات الخاصة والعامة فى المنطقة خلال العقد المقبل.
وتركز الخطة الجديدة على خمسة مجالات، التنمية البشرية، والصمود والازدهار لدعم اقتصادات مستدامة قادرة على الصمود، والسلام والأمن ومساعدة البلدان على مواجهة التحديات، والهجرة والتنقل لمواجهة تحديات النزوح القسرى والهجرة غير النظامية، والبيئة والطاقة ومواجهة آثار تغيّر المناخ وحماية الموارد الطبيعية فى المنطقة وتعزيز النمو الأخضر.
جدير بالذكر أن مصر نفذت إطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبى للفترة 2017-2020 والذى دعم، عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدنى، وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبى نحو مليار يورو فى صورة منح.
