مجلس الدولة
واختصمت الدعوى التى حملت الرقم 6685 لسنة 75 قضائية كلا من: وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحفيين.
وطالبت الدعوى، بإصدار حكم فى الشق المستعجل، الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبى، بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، وذلك بنسبة 20% سنويا.
وأوضحت الدعوى، أن هذا البدل، الذى أصبح جزءا من الراتب، ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات، للحصول على المعلومات، وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار لكى تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين، وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين، عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب، مع الجهات المعنية بزيادة البدل، لإقراره.
وأكدت الدعوى، أن مهنة الصحافة، هى مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، وأن نقابة الصحفيين قدمت تضحيات رائعة فى سبيل المهنة والدولة المصرية، ومنهم الشهداء: الحسينى أبو ضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبد الروؤف، الذين ضحوا بحياتهم؛ لتقديم الحقيقة للقارئ، ولذلك فإن طبيعة المهنة، فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من أجل أداء رسالتهم النبيلة، وتكبدوا فى سبيل ذلك مصروفات ونفقات مالية؛ لكى يضاعفوا قدراتهم المهنية، وذلك عبر تسليحهم بالتكنولوجيا، خاصة فى هذا العصر الذى تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور.
