المرأة المصرية
وكشفت كلمة مصر فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف، أن خطة الدولة لتمكين المرأة المصرية، تضمنت إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بحيث يتضمن التمكين السياسى، والتمكين الاقتصادى، والقيادة كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة صارمة للاستراتيجية من خلال التطبيق والتدقيق والرصد والتقييم، والتى تتضمن وضع أساس ومؤشرات لقياس التقدم المحرز، وقد استخدمت تلك المؤشرات والدراسات حوالى 160 ألف مرة منذ إطلاق بوابة المرصد.
وتضمنت رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والاستراتيحية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، وحقوق الإنسان فى مصر.
ومثلت المرأة المصرية بنسبة 25% فى البرلمان، وفقا لخر تعديل دستورى، و25% في المجالس المحلية، و10 سيدات فى مجلس الشيوخ.
وفى إطار خطة الدولة للاهتمام بالمرأة، تم تخصيص دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لجرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى 26 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات المصرية، و4 وحدات استجابة طبية بالمستشفيات الجامعية، وتخصيص مدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة، بالإضافة إلى استحداث وحدة العنف ضد المرأة فى وزارة العدل، ووحدات للعنف ضد المرأة بمديريات وزارة الداخلية، و27 مكتب رقمى بمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، وشن حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية مع فيس بوم وانستجرام، كما قرر رئيس الوزراء استحداث أول وحدة مجمعة لتقديم خدمات المرأة التى تعرضت للعنف.
