الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
العدد رصد جهود الدولة المصرية فى حقوق الإنسان، بمجالات تعزيز حقوق المرأة، الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، حقوق الطفل، الحق فى الصحة، الحق فى العمل، الحق فى الضمان الاجتماعى، الحق فى السكن اللائق، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وذلك بالإضافة إلى جهود تعزيز بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمبادرات المصرية فى الإطار متعدد الأطراف فى مجال حقوق الإنسان.
الحقوق والحريات فى الدستور
وأوضح العدد، أن الدستور المصرى أكد قيم العدالة والمساواة بين الجنسين فى جميع الحقوق، على أن تلتزم الدولة بموجب الدستور بضمان جميع حقوق المرأة، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
كما أكد دمج مفهوم المساواة بين الجنسين فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، حيث تعد "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030" بمثابة وثيقة العمل وخارطة الطريق للدولة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلاً للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة، وتعظيماً لما تحققه من نجاحات فى كافة المجالات التى تعمل بها.
ويعد هذا التطور المهم، امتدادًا للإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على صعيد زيادة نسبة تعيين المرأة فى الجهات والهيئات القضائية، والتى بدأت منذ تعيينها فى هيئتى قضايا الدولة النيابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا، والقضاء بمحاكمه الجنائية والمدنية والتجارية، وأخيراً مجلس الدولة الذى يمثل جهة القضاء الإدارى فى مصر.
السيسى يكلف بتعزيز حقوق المرأة
ورصد العدد أيضا، التكليفات الرئاسية لتعزيز حقوق المرأة، حيث أشار إلى أن الرئيس السيسى أصدر عدة تكليفات باتخاذ إجراءات وتدابير لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها فى كافة المجالات، فى إطار كلمته خلال احتفالية المرأة المصرية فى 21 مارس 2021، ومتابعة وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة وضع المرأة فى مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء فى المواقع القيادية أو فى مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة.
كما كلف بتوفير وزارة النقل، أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات فى وسائل المواصلات العامة لإحكام سلامة وأمن المرأة فى وسائل المواصلات العامة كافة، وقيام البنك المركزى بدارسة الإجراءات التى تنص صراحةً على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل، لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجاً، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومى للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالى.
وكذا اتخاذ الوزارات المعنية ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها للمساهمة فى الحد منها بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى
وأوضح العدد، أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بقانون رقم 149 لسنة 2019، جمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستورى بالحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها وكذا التزامات مصر بموجب العهد الدولى للحقوق السياسية والمدنية من جهة، والاحتياج الوطنى المتزايد لتعزيز دور القطاع الأهلى فى الجهود التنموية بمفهومها الشامل من جهة ثانية.
كما كفل القانون حرية العمل الأهلى واستقلالية المجتمع المدنى وتجدر الإشارة إلى أنه تم إتباع نهج تشاورى لعملية إعداد القانون من خلال عقد حوار مجتمعى موسع بشأنه وأن المجتمع المدنى يعد شريكاً أساسياً للحكومة فى عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها، وفى نشر ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع، وفى مواجهة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة العمل التطوعى.
جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتعزيز الحقوق والحريات
ورصد العدد أيضا، جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتوفيق أوضاع الجمعيات فى ضوء اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، موضحا أن هناك تيسير لحصول منظمات المجتمع المدنى على المنح وأن وزارة التضامن الاجتماعى وافقت على تلقى الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا من عدة منظمات وجهات مانحة بلغت أكثر من 88 مليونا خلال شهر يناير الماضى.
كما بلغ عدد الجهات المانحة 33 جهة قدمت 88 منحة لعدد 42 جمعية ومؤسسة أهلية، وأن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية حرصا على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية، حيث وضع القانون نصب عينيه طبيعة عمل الجمعيات غير الهادف للربح وكذلك حاجتها لتلقى الأموال والتمويل لمباشرة أنشطتها.
كما وفر القانون للجمعيات الأهلية مصدرًا للعون المالى من خلال صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن بهدف توفير الدعم المالى لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها تلك الجمعيات والمؤسسات، وإلزام الدولة بإدراج مبالغ مالية بموازنتها العامة لدعم الجمعيات.
حزمة المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية
وأشار العدد إلى أن الرئيس السيسى أطلق فى عام 2018 حزمة المبادرات الرئاسية لتعزيز الحق فى الصحة تحت شعار "100 مليون صحة" بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين مع ضمان سهولة الحصول على الخدمات المقدمة من تلك المبادرات، حيث تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بواقع 102 مليون زيارة للحصول على الخدمات الطبية، وأن التكلفة الاجمالية لتلك المبادرات بلغت 163 مليار جنيه.
وفى إطار جهود الدولة لتعزيز الحق فى الصحة، أطلقت وزارة الصحة والسكان 90 قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة خلال الربع الأول من العام فى عدد من المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، والحملة القومية الأولى للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان التى انطلقت يوم 28 فبراير الماضى نجحت فى تطعيم 16 مليون و533 ألفًا و838 طفلاً من ضمنهم 17 ألفًا و100 طفل من غير المصريين، وذلك بنسبة تغطية بلغت 98.9٪ من الأطفال المستهدفين.
ورصد العدد جهود الدولة للتصدى لجائحة كورونا، وأن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، كما أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من لقاحات "استرازينيكا" وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولى للأمصال واللقاحات بجنيف (GAVI)، وسيتم استقبال باقى الجرعات على مدار العام الحالى.
كما تم الحصول على 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية وأنه تم البدء فى تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد فى 4 مارس 2021 و زيادة عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزًا ووحدة صحية ومستشفى على مستوى الجمهورية.
التوزيع العادل لفوائد التنمية
وأوضح العدد، أن "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية، ويعالج على نحو فعال الفجوات المجتمعية بكافة أشكالها على النحو الذى يرسخ أسس العدالة الاجتماعية.
كما أوضح أن "رؤية مصر 2030" تخصص المحور الخامس منها للعدالة الاجتماعية حيث تمت ترجمة الرؤية الإستراتيحية للعدالة الاجتماعية إلى ثلاثة أهداف إستراتيجية، وهى: تعزيز الاندماج المجتمعى، تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
جهود مصر الدبلوماسية
وأشار العدد الجديد، إلى أن مصر تلعب دوراً رائداً فى إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف لحقوق الإنسان، حيث تحرص على بناء جسور التعاون بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة، وتعزيز التنسيق بينها، من خلال العمل بصورة بناءة مع جميع الأطراف على أساس من الحوار والتعاون، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالموضوعية وعدم الانتقائية وعدم التسييس لدى تناول قضايا حقوق الإنسان على المستوى متعدد الأطراف.
حقوق السجناء والمحتجزين
وتناول العدد معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وقال إن الدستور المصرى يوجب معاملة كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك وتكون لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة.
كما يقرر الدستور أن السجون دور إصلاح وتأهيل وينيط القانون بالقضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز ودور الملاحظة والرعاية، بجانب قبول شكاوى السجناء، وفحص كافة أوراق وسجلات السجن، كما يعطى القانون للمجلس القومى لحقوق الإنسان حق زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، ويعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يتضمن ملاحظاته وتوصياته، كما تتفقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السجون بصفة دورية.
