إنفوجراف.. تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق

عززت الدولة المصرية من جهودها لبناء مجتمع معلوماتى عصرى ضمن استراتيجية شاملة للتحول الرقمى بكافة المؤسسات والهيئات الحكومية وصولاً إلى مصر الرقمية، لتنعكس هذه الجهود على منظومة العمل بالشهر العقارى والتوثيق من خلال تطوير وميكنة أعماله وتهيئة بيئة العمل داخل المقرات المختلفة والارتقاء بأداء الموظفين، فضلاً عن إتاحة منصات جديدة لتقديم الخدمة، وتحديث آليات تسجيل الملكيات والتوثيق، وفتح منافذ مختلفة أمام المواطنين بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم وحماية ملكياتهم.

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة الشهر العقارى والتوثيق، وذلك فى إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمى وتطبيق سياسات الحوكمة.

وأشار التقرير إلى أنه تم زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقارى المميكنة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أنه قد تم بدء تنفيذ خطة لتطوير وميكنة أعمالها فى 2017 بعد أن كانت مكاتب توثيق الشهر العقارى تشهد تكدس المواطنين أمامها بسبب سوء أحوال المقرات وقلة عددها.

وأوضح التقرير، أن مكاتب وفروع التوثيق زادت بنسبة 54.4% حيث بلغ عددها 556 مكتباً وفرع توثيق عام 2021 مقارنةً بـ 360 مكتباً وفرع توثيق عام 2014.

وورد فى التقرير أنه تم ميكنة 317 فرع توثيق على مستوى الجمهورية من إجمالى 556 فرعاً، كما تم استحداث نظام الشباك الواحد داخل 245 فرع توثيق، تشمل 120 فرع توثيق شباك واحد ساهمت فى خفض زمن المعاملة لتستغرق 5 دقائق فقط بدلاً من 30 دقيقة.

كما تشمل فروع نظام الشباك الواحد 109 فروع توثيق بمكاتب البريد تقوم بإتمام كافة إجراءات التوثيق فيما عدا الإجراءات التى تستوجب الاختصاص المكانى، إلى جانب 11 فرع توثيق بالسيارات المتنقلة و4 فروع توثيق مميزة، ومركز تكنولوجى.

وأظهر التقرير أنه يوجد 21 مكتب سجل عينى و162 مأمورية سجل عينى و28 مكتباً رئيسياً للشهر العقارى، فضلاً عن 72 فرع توثيق مميكناً عادى، وعلى صعيد تقديم خدمات الشهر والتوثيق إلكترونياً لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أوضح التقرير أنه تم إطلاق 22 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، والتى تشمل 16 خدمة توثيق أبرزها توكيل عام قضايا، وتوكيل عام رسمى، وإقرار تصحيح محرر موثق، بجانب 6 خدمات شهر عقارى أبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية.

كما تم إطلاق 13 خدمة من خدمات الشهر والتوثيق عبر بوابة مصلحة الشهر العقارى، وأبرزها استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج شهادة عقارية، وخدمات طلب بيع شهر عقارى، بالإضافة إلى ترجمة عقد زواج وإشهار طلاق باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأفاد التقرير بأنه تم إطلاق تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" فى يوليو 2020 عبر الهواتف الذكية وذلك فى 27 محافظة، للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، كما يمكنه سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكترونى كبطاقات الائتمان.

واستعرض التقرير أعداد فروع التوثيق المميكنة الثابتة على مستوى الجمهورية، حيث ضمت القاهرة 68 فرعاً، وكل من بورسعيد 6 فروع، والقليوبية 9 فروع، وكل من الأقصر وسوهاج والبحيرة 7 فروع، والإسماعيلية ودمياط 5 فروع، وكفر الشيخ 12 فرعاً، والشرقية 19 فرعاً، والدقهلية 15 فرعاً، والبحر الأحمر وشمال سيناء 3 فروع.

هذا وضمت محافظة الجيزة 34 فرعاً، وأسيوط 9 فروع، وأسوان 4 فروع، والمنيا والمنوفية 10 فروع، والغربية 15 فرعاً، والإسكندرية 28 فرعاً، وكل من الفيوم وقنا وبنى سويف 8 فروع، وجنوب سيناء والسويس فرعين، وكل من مطروح والوادى الجديد فرعاً واحداً.

وفى سبيل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، أوضح التقرير أنه تم إطلاق مشروع تعميم المحررات المؤمنة والذكية التى يتم إصدارها من قبل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، علماً بأنه يعد أكبر وأحدث مجمع صناعى تكنولوجى متكامل فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

ووفقاً للتقرير، يقوم المجمع بتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، كما يضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، ويخفض الاعتماد على العنصر البشرى لمنع أى محاولات للتزوير أو التزييف.

وأورد التقرير مراحل تعميم المحررات المؤمنة والذكية، حيث بدأ العمل باستخدام المحررات المؤمنة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى وذلك فى 1 يناير 2021، بينما تم بدء المرحلة الثانية للمشروع وذلك بـ 7 محافظات تشمل القليوبية والمنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم وبنى سويف فى 30 أبريل 2021.

هذا وقد بدأت المرحلة الثالثة من المشروع فى 30 يونيو 2021، وذلك بـ 7 محافظات هى البحيرة ومرسى مطروح ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنيا وأسيوط، فى حين بدأت المرحلة الرابعة والأخيرة فى الأول من يوليو 2021، وتستمر حتى نهاية العام فى المحافظات المتبقية.

يأتى هذا بينما، أبرز التقرير أهمية التسجيل العقارى، والتى تتمثل فى ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، فضلاً عن زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطى التمويل العقارى والتوريق، وإتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.

وإلى جانب ما سبق، فإن التسجيل العقارى يساهم فى تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين، واستخدام حصيلة الرسوم فى تمويل المشروعات التنموية القومية، وكذلك الحفاظ عل حقوق الدولة فى عمليات السوق العقارى.

وأشار التقرير إلى أضرار عدم تسجيل العقارات لدى مصلحة الشهر العقارى، حيث يوجد نحو 85% من العقارات غير مسجلة، الأمر الذى قد يعرضها للاعتداء من الآخرين، بالإضافة إلى التأثير سلباً على الاستثمارات الأجنبية نتيجة تراجع مصر بمؤشر تسجيل الملكية الصادر عن البنك الدولى لعدم وجود قاعدة ملكية عقارية واضحة وشفافة.

كما يؤدى عدم تسجيل العقارات إلى إهدار مليارات الجنيهات على ميزانية الدولة، مما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن زيادة عدد المنازعات القضائية بين المواطنين.