أبو الغيط واللواء قدرى أبو بكر
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن اللقاء تناول الانتهاكات التى ترتكبها سلطات الاحتلال فى حق الأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له من عقوبات جماعية فى السجون الإسرائيلية تصاعدت وتيرتها بشدة خلال الفترة الأخيرة على خلفية عملية هروب السجناء الستة من سجن جلبوع مطلع سبتمبر الماضى، فيما يُعد انتقامًا جماعيًا مخالفًا للقانون الدولى الإنسانى.
واستمع أبو الغيط لعرضٍ مفصل من رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين حول معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال التى تغيب عنها أبسط المعايير الإنسانية، بما دفع عددًا منهم إلى إضراب مفتوح عن الطعام استمر فى بعض الحالات لأكثر من 3 أشهر، وبما يضع حياة هؤلاء الأسرى فى خطر شديد.
وأضاف المصدر أن المسؤول الفلسطينى استعرض كذلك ملف الاعتقال الإدارى، الذى يُعد مخالفًا لكل القوانين الدولية، ويخضع له نحو 500 أسير فلسطينى يُعاد تدويرهم فى سجون الاحتلال من دون توجيه اتهام، إذ قضى بعضهم أكثر من عشر سنوات فى الأسر على هذا النحو. كما تناول الوزير الفلسطينى أيضًا ملفات اعتقال الأطفال والمرضى والمُخصصات المالية لأسر الأسرى والشهداء، والتى تقوم السلطات الإسرائيلية بخصمها من حصيلة الضرائب الفلسطينية فى انتهاك صارخ للقانون.
ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أن ملف الأسرى فى السجون الإسرائيلية يكشف عن الطبيعة اللاإنسانية للاحتلال الإسرائيلى، فضلاً عن الاستهانة بكافة القوانين الدولية التى تنظم التعامل مع الأسرى، مؤكدًا أن العالم عليه أن ينتبه لما يجرى فى السجون الإسرائيلية من انتهاكات مستمرة فى حق آلاف الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء ومرضى وشيوخ مسنين.
