مجلس النواب
وقال الدكتور أشرف ممدوح، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن قانون المسئولية الطبية سيساهم فى خلق بيئة عمل آمنة للأطباء.
وأشار ممدوح، إلى ضرورة وجود تأمين صحى يغطى الأطباء من الأخطار المهنية، وضرورة وجود لجان قضائية طبية لتحديد حجم الخطأ الطبى.
فيما قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: "يوجد عجز فى عدد الأطباء، وبالبحث فى السبب وجدنا أن نسبة كبيرة جدا من الأطباء تسافر للخارج سواء دول عربية أو أوروبية وذلك ليس بسبب الأجر والراتب ولكن بسبب عدم الإحساس بالأمان الوظيفى، لذلك صدور قانون المسئولية الطبية ضرورى".
بدوره، قال أحمد عزت أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعى: "نوافق على مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات بأن تضم اللجنة العليا للمسئولية الطبية كل أعضاء المهن الطبية، وبالنسبة لوثيقة التأمين يتم تحديد شركات التأمين، حتى لا يكون الطبيب عرضة لاستغلال شركات التأمين".
فيما أشار الدكتور أيمن حسان، ممثل مصلحة الأطباء الشرعيين، إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، ولفت إلى أن المصلحة تتبع وزارة العدل ولذلك ممثل الأطباء الشرعيين يكون اختياره فى لجنة المسئولية الطبية من خلال وزير العدل".
وأكد الدكتور سامح فهمى، أستاذ الجهاز الهضمى، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أنه يعد بمثابة عقد بين الطرفين، "الطبيب والمريض"، مشيرا إلى أهمية التأمين ضد المسئولية الطبية.
كما أكد ضرورة تنظيم حملة توعية بمشروع القانون، كما أوضح، أن هناك 251 ألف متوفى بأمريكا بسبب أخطاء طبية.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحى، إن الطبيب مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة، وهى فكرة مشروع المسئولية الطبية.
وقالت أميرة فاروق على، أمين عام نقابة التمريض، إن إصدار قانون المسئولية الطبية مهم جدا، والنقابة تؤيده.
وفى نهاية الاجتماع، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة أخرى للحوار المجتمعى ليأخذ القانون حقه فى المناقشة، وحل أى إشكالية دستورية، مشيرا إلى أنه توجد لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لدراسة مشروعات قوانين المسئولية الطبية، وستدرس كل الملاحظات.
