الدكتور أيمن عاشور
جاء ذلك بحضر الفعالية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الدكتور حسين الحمادى وزير التربية والتعليم، جميلة بنت سالم المهيرى وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بدولة الإمارات.
وطرحت الجلسة عددًا من الموضوعات، منها: الدور المحورى للتعليم فى إعداد وتأهيل الأجيال؛ لتكون قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وتحقيق جودة التعليم فى المراحل التعليمية المختلفة، وتطوير الأنظمة التعليمية، وإنشاء برامج وتخصصات تواكب احتياجات سوق العمل.
وقدم الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات عرضًا حول رؤية مصر للتعليم العالى والاستثمار فى البشر، وخطة نشر الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرًا إلى أنه تم وضع إستراتيجية للتعليم العالى والبحث العلمى تتماشى مع "رؤية مصر 2030" ترتكز على محاور عدة، منها: التوسع فى إنشاء مؤسسات التعليم العالى، وتحسين التصنيف الدولى للجامعات، وتدويل نظام التعليم العالى، والتنافسية الدولية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير المناهج التعليمية، وتحقيق جودة العملية التعليمية، وبناء مجتمع مبدع ومبتكر يُنتج العلم والتكنولوجيا والمعرفة؛ بهدف جعل مصر واحدة من أفضل 30 اقتصادًا عالميًّا قائمًا على المعرفة.
واستعرض الوضع الحالى لمنظومة التعليم العالى المصرية، والتى تضم 3 ملايين طالب، 126 ألف عضو هيئة تدريس، 485 كلية، 188 برنامجًا أكاديميًّا، 115 مستشفى جامعيًّا، 72 ألف طالب وافد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حرصت على زيادة المؤسسات التعليمية، لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم العالى، موضحًا أن هذا التوسع الكمى واكبه اهتمام بجودة مكونات العملية التعليمية والبحثية.
وأوضح عاشور أن توزيع الجامعات المصرية يمثل طبقًا للمحيط الجغرافى حاليًا 23 جامعة فى محيط القاهرة الكبرى، و5 جامعات فى الإسكندرية، و9 جامعات فى منطقة الدلتا، و10 جامعات فى محيط قناة السويس، و5 جامعات بشمال الصعيد، و2 فى أسيوط، و4 جامعات فى منطقة جنوب الصعيد.
وعلى مستوى أهداف التدريب، أوضح عاشور أن مصر قامت بخطوات عدة، منها: تأسيس مجموعات العمل، ووضع الأطر المرجعية، وتحليل الفجوة، والتدريب ورفع الكفاءات، ثم التدريب المتقدم، والتدريب على تحقيق السمعة الأكاديمية، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة هدفت إلى دعم البرامج الدراسية البينية، وربط الجامعات والمراكز البحثية معًا من ناحية وربطهما بالصناعة من ناحية أخرى، وإنشاء وتطوير برامج متعددة التخصصات، وتكوين قاعدة بيانات للباحثين المصريين، وتفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية.
وتناول مؤشرات المعرفة الخاصة بمصر فى النشر العلمى، والتعاون الدولى فى مجال البحث العلمى، وتطور مرتبة الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية من 2016 إلى 2022، إذ تم إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى عام 2022، و25 جامعة فى تصنيف QS للجامعات العربية عام 2021، و31 جامعة فى تصنيف التايمز 2021، و16 جامعة فى تصنيف US News الأمريكى 2021، و5 جامعات فى تصنيف شنغهاى عام 2020، و8 جامعات فى تصنيف ليدن الهولندى عام 2021.
