منصف المرزوقى
وكان منصف المرزوقى، الذى تولى رئاسة الجمهورية التونسية بين عامى 2011 و2014، عبر فى مداخلة تلفزيونية يوم 12 أكتوبر 2021 على قناة "فرانس 24" عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك والذى أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها فى تونس يومى 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وعلى إثر هذه الواقعة طلب رئيس الدولة، قيس سعيد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضى، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا فى حق من يتآمرون على تونس فى الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".
وأضاف الرئيس خلال ذلك الإجتماع قوله: "إن من يتآمر على تونس فى الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة فى الداخل والخارج".
وقد أفاد الناطق الرسمى باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخانى، يوم 15 أكتوبر 2021، فتح بحث تحقيقى بخصوص التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق، منصف المرزوقى، فى فرنسا.
وتم فتح البحث التحقيقى، استنادا إلى الفصل 23 من القانون العقابى فى تونس، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وينص الفصل 23 من القانون العقابى على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التى يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التى يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".
