مجلس الشيوخ يستأنف جلساته اليوم لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الأحد، وعلى مدار يومين؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

يذكر أن مشروع قانون التخطيط العام محال إلى مجلس الشيوخ من مجلس النواب، حيث إنه طبقا للدستور يؤخذ رأى الشيوخ فى مشروعات القوانين المحالة إليه من النواب ويتم إبلاغ الأخير بما انتهى إليه من رأى.

وأعدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ تقريرا بشأن مشروع القانون إلى أهميته، حيث يأتى فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه التقرير بأن القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 - والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط فى مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذى لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

ولفت إلى أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973م بشأن إعداد الخطة العامة، والذى تم صياغته فى وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين،والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التى شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.​