وزير المالية الدكتور محمد معيط
وقال وزير المالية، خلال المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مساء اليوم الإثنين، إن طرح 26% من أسهم "آى فاينانس" فى البورصة المصرية وما شهده من جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ساهم فى فتح الشهية نحو الاستمرار فى برنامج الطروحات الحكومية، موضحا أن زيادة الطروحات الحكومية تأتى ضمن الإجراءات التى تتخذها الحكومة لزيادة مشاركة مجتمع الأعمال فى الاقتصاد المصرى، وإحداث شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف أن القطاع الخاص يمثل حاليا نحو 30% من الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هناك خطة مستهدف تنفيذها خلال 3 سنوات من أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى لـ 50% من خلال زيادة 7% سنويا.
وأوضح أن الإجراءات أيضا تضمن تحديد واضح لقطاعات بعينها يكون القطاع الخاص مسئول عنها مسئولية كاملة، وتحقيق معدلات نمو بها، منوها بأن الإجراءات تضمنت أيضا دعم الصادرات وتخفيض الكهرباء للمصانع.
ولفت "معيط"، إلى أن الدولة تستهدف إتاحة مليون فرصة عمل سنويا، ولكن ذلك لا تستطيع الدولة تحقيقه بمفردها ولكن سيكون أغلبيتها يتعلق بالقطاع الخاص، مشيرا إلى إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتم البدء فى تلقى الطلبات من المصدرين منذ بداية الشهر الجارى، وهناك 3 مراحل للسداد فى 28 ديسمبر، ونهاية فبراير، ونهاية مارس، مطالبا صندوق تنمية الصادرات بالإسراع فى إنهاء الملفات المصدرين لسرعة الصرف.
من جانب آخر، قال "معيط"، إن الوزارة تستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 6% خلال العام المالى المقبل 2022/2023، منوها بأن العجز المستهدف هذا العام فى حدود 6.7%.
وأشار إلى أنه قبل برنامج الاصلاح الاقتصادى كان عجز الموازنة يصل إلى 12.5%، ولكن بعد تطبيق البرنامج اقتربنا حاليا من الوصول إلى معدلات العجز المحققة عالميا، مضيفا أنه على مدار الثلاثين عام الماضية كان عجز الموازنة مرتفع حيث لم تكن تكفى المصروفات لتغطية الايرادات بدون خدمة الدين، لافتا إلى أنه لأول مرة من 3 سنوات استطعنا التحول من عجز اولى إلى فائض اولى يغطى المصروفات ويسدد جزء من خدمة الدين.
وأكد أن مصر شهدت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من التطورات بالرغم من التحديات الضخمة التى شهدتها، مشيرا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى قامت به الحكومة تحملها المواطن والدولة، مشيرا إلى أننا توقعنا أن نحصد نتائج البرنامج الاقتصادى بعد 3 سنوات والذى وصفه صندوق النقد الدولى بأنها إجراءات فعالة ومتوازنة.
ونوه "معيط" بأن أزمة جائحة كورونا أثرت على نتائج الاصلاح الاقتصادى، وبعد فتح الاقتصادات شهد العالم مستويات غير مسبوقة فى الأسعار وتكاليف النقل وارتفاع فى معدلات التضخم ونقص فى الإمدادات كذلك ارتفاع تكلفة التمويل والتوقعات برفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن وزارة المالية بالجهات التابعة تعمل على إدارة الأزمة الحالية مثل الأزمات السابقة، موضحا أن الاقتصاد المصرى استطاع امتصاص الأزمات، حيث إن معدل النمو قبل إجراءات الاصلاح الاقتصادى كانت نحو 5.6% وخلال أزمة كورونا تراجع معدل النمو إلى 3.6% و3.3% ولم يتحول لمعدل نمو سالب كمعظم الدول، متوقعا تحقيق معدل نمو يتراوح من 4.5% و5.5% خلال العام المالى المقبل.
وذكر أن الدولة قامت بعمل مشروعات ضخمة فى البلاد وحل مشاكل كبيرة فى الطرق والكهرباء بالإضافة لحل مديونيات الشركات الأجنبية فى الغاز بالإضافة لحل العشوائيات، وعمل مشروعات لتشغيل العمالة المصرية.
وتابع أن الظروف المضطربة فى المنطقة العربية لم تولد أى فرص عمل وكان علينا توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة حتى لا تتحول إلى قضية اجتماعية تهدد استقرار الدولة.
