البث المباشر الراديو 9090
مساء dmc
قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مشروع قانون ضريبة التصرفات العقارية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء له هدف محدد، وهو تسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقارى وتكلفة أقل، لذلك فإن مشروع القانون تم بتيسيرات يستفيد منها البائع والمشترى.

وفى مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج مساء dmc، الذى يذاع على فضائية dmc، أشار عبد السلام إلى أن ضريبة التصرفات العقارية هى ضريبة تفرض على الممول، عندما يتصرف فى عقار خارج ملكه بحيث يكون خارج حيز القرية، مبينا أن ذلك العقار قد يكون سكنى أو إدارى، وفى تلك الحالة تفرض عليه الضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف، ويكون ملزم على البائع تسديدها.

ونوه مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن مشروع القانون الجديد استبدل ضريبة الـ 2.5 بضريبة مقطوعة، حيث إن تلك الضريبة المقطوعة تطبق على كافة عقود البيع، التى تمت قبل 19 مايو 2013، كل عقود البيع التى تمت قبل هذا التاريخ تطبق عليها الضريبة القطعية، وهى حدها الأدنى 1500 جنيه على التصرفات التى قيمتها 250 ألف جنيه، وستصل لـ 2000 جنيه إذا تجاوزت الـ 250 ألف وحتى نصف مليون جنيه، وتزداد إلى 3000 جنيه إذا كانت قيمة التصرف أكثر من نصف مليون جنيه، إلى مليون، وتصل لـ 4000 جنيه إذا كانت قيمة التصرف تتخطى الـ مليون جنيه".

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز