صور.. مدبولى: نتابع باستمرار إجراءات تسهيل حركة البضائع بين مصر وإفريقيا
رئيس مجلس الوزراء
حضر الاجتماع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وداليا تواضروس، مساعد وزير قطاع الأعمال العام، وهدى عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحرى.
وأكد مدبولى أن الحكومة تتابع بشكل متواصل إجراءات تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية، لافتا إلى الأهمية القصوى التى توليها لتنشيط حركة الصادرات المصرية، فى ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع الوطنية من جودة ومميزات سعرية تنافسية، مشيرا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكن لدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها.
وخلال الاجتماع، استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام خطة هيكلة شركة "النصر للتصدير والاستيراد"، لافتا إلى أن هناك ثلاث شركات تعمل فى مجال التجارة الخارجية تابعة للوزارة، أهمها وأكبرها شركة النصر، وأنه جار الاعداد لدمج شركتى "مصر للاستيراد والتصدير" و"مصر للتجارة الخارجية" فيها.
وأضاف أن شركة النصر تمتلك عشرة فروع خارجية فى كل من: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا، وساحل العاج، والنيجر، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، والكونغو برازافيل، وسوريا، ودبى، هذا بالإضافة إلى 15 فرعا خارجيا مستأجرا فى كينيا، وزامبيا، وغانا، وزيمبابوى، وأفريقيا الوسطى، وبوروندى، والكاميرون، والسنغال، والأردن، والكويت، والسودان، وفرنسا، ولبنان.
ولفت وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه وفى إطار إعادة هيكلة شركة "النصر للاستيراد والتصدير" الجارى تنفيذها، فقد تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشارى موارد بشرية متخصص، وتغيير اسم الشركة إلى "جسور"، بالإضافة إلى مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسى للشركة وفقا لنموذج العمل الجديد.
وأضاف توفيق أنه تم تصميم "كتالوج إلكترونى" لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وذلك بهدف الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق العالمية فى حوالى 40 دولة من خلال 14 مركزا، واختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة فى دولة المركز والدول المحيطة بها.
وأوضح الوزير أن "الكتالوج الإلكترونى" هو منصة إلكترونية متعددة اللغات (عربى، انجليزى، فرنسى)، لكل أنواع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ذات إمكانات النمو العالية، توفر تسجيلا سهلا ومجانيا لجميع أنواع المنتجات المصرية القابلة للتصدير، وجميع مدخلات الصناعة المطلوب توفيرها من الخارج.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى الانتهاء من تصميم الكتالوج الإلكترونى لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها، وتأسيس إدارة للتسويق المركزى ودراسات الأسواق والتعاون مع الجهات المعنية بما فى ذلك التمثيل التجارى، وتطوير نموذج العمل الجديد للفروع الخارجية قائم على الوساطة والتسويق بدلا من الاقتصار على التجارة، وذلك من خلال إدارة شبكة من العملاء المحليين فى الدول المحيطة.
ونوه هشام توفيق إلى أنه يتم حاليا مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية فى القارة الإفريقية لتحويلها إلى مكاتب تجارية أو مكاتب خدمات لوجستية تخدم مجموعة من الدول المحيطة، فضلا عن توسيع نطاق العمل ليشمل باقى القارات بجانب القارة الافريقية والشرق الأوسط إلى كافة مناطق العالم وفقا لأهم الشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين، ومراكز التجارة العالمية.
وأوضح أن الهدف هو توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، مع التأكيد على تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق، لتوفير طلب على خدمات الشحن فى الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين، ولافتا إلى أن الخدمات المقدمة تتمثل فى حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تتضمن النقل البرى، والتخليص الجمركى، والتجميع فى ميناء التصدير، والشحن، والتخزين، والتأمين والترويج والوساطة، بالإضافة إلى التمويل من خلال اتفاقيات تعاون مع البنوك المصرية.
واستعرض الوزير الخطوط الملاحية المقترحة، وحجم وأعداد وأنواع السفن المطلوبة، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه فى أكتوبر 2019 تم اطلاق خدمة منتظمة "السخنة - مومباسا"، حيث تم حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات بهدف توفير الخدمة للمصدرين المصريين، وترتب على ذلك ظهور حجم كبير من الطلب الكامن من جانب المصدرين من مختلف الموانئ المصرية الأخرى بما فى ذلك دمياط، والإسكندرية، والسخنة يستهدف عددا كبيرا من الموانئ الإفريقية، وأضاف أنه تم شحن عدد 165 حاوية منذ إطلاق مبادرة جسور فى يوليو 2019، وبداية تشغيل الخدمة فى أكتوبر 2019، حتى ديسمبر 2020، والتى تخللها فترة توقف بسبب جائحة كورونا، هذا بالإضافة إلى 126 حاوية جار التعاقد على شحنها قبل بدء نشاط الوساطة والتسويق رسميا.
وأشار توفيق إلى الموارد المتاحة، لافتا إلى امتلاك شركة الملاحة الوطنية 13 سفينة ما بين صب وحاويات، بالإضافة إلى إيجار 15 سفينة أخرى سنويا، لمواجهة الزيادة فى حجم الطلب، حيث تلعب الشركة دورا هاما فى تأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية (مثل القمح)، وتعتبر من بين الشركات القليلة جدا التى ترفع العلم المصرى على سفنها.
