المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنواب توصى بسد الفجوة المالية لجهاز التنمية

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، بسد الفجوة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، للوفاء بالتزاماته ومسئولياته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة خطة عمل وزارة التعاون الدولى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات. 

وقال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات، إن الجهاز ذو طبيعة خاصة وأمواله نأتى من شركاء التنمية، ولا يحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباء مالية، ولذلك لابد أن تكون له الأولوية.

كما أوصت اللجنة بإخطار جهاز تنمية المشروعات بأى تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك طبقا لنص المادة 70 من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل متناهى الصغر وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. 

وأشار النائب محمد كمال مرعى، إلى ضرورة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى لم يطبق حتى الآن، ويحتاج حملة إعلامية للترويج والتعريف به وبما يتضمنه من مزايا، مؤكدا أن هناك احتياج كبير لهذا القانون، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقنين أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمى.

بدورها، طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بتقديم منح بشكل مباشر للدعم الفنى للشباب فى إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت أبو السعد، إلى أهمية وضرورة التوجه للمشروعات كثيفة العمالة ودعمها والتشجيع على إقامتها.