الرئيس عبد الفتاح السيسى
وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تسلم مصر، غدا، رئاسة تجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (الكوميسا) للمرة الثانية، وذلك بعد مرور 20 عاما منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع فى 2001، مما يؤكد دور مصر الريادى، ويدعم التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية نحو تحقيق التكامل الاقتصادى الإفريقى، وزيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع فى العديد من المجالات.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستستضيف قمة الكوميسا الحادية والعشرين، بمشاركة وحضور ممثلى الدول الإفريقية أعضاء التجمع، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا، وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.
وأشارت إلى أن القمة ستشهد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر لـ«الكوميسا» من رئيس مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى (2021 - 2025)، التى سيطلقها الرئيس السيسى.
وأوضحت الوزيرة أن القمة ستعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجى»، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمى فى تيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع، البالغ عددها 21 دولة، على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» على اقتصاداتها.
ولفتت نيفين جامع، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مع تشيليشى كابويبوى السكرتير العام للتجمع لإعلان الترتيبات الخاصة بالقمة، بمشاركة الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى وعدد من ممثلى تجمع الكوميسا بالقاهرة، إلى أن القمة ستشهد استعراض عدد من التقارير المهمة حول موضوعات التكامل الاقتصادى ذات الأولوية، وموقف جائحة «كورونا» فى الإقليم، والمجلس الوزارى الـ 42 للكوميسا، الذى انعقد 9 نوفمبر الحالى، وتقرير وزراء خارجية الكوميسا الـ 17، وتقرير الدورة الحالية للكوميسا، وكذلك تقرير مجلس أعمال الكوميسا، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل الكوميسا للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة، ولجنة حكماء الكوميسا، إلى جانب إعلان الفائزين بجوائز التميز الإعلامى والابتكار.
وأضافت أن مصر أعدت خططا طموحة وواضحة بمعدلات إنجاز سريعة، لزيادة أوجه التعاون مع دول الكوميسا، وتابعت أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية فى تجمع الكوميسا، حيث أسهمت بالنصيب الأكبر فى حجم تجارة التجمع البينية خلال 2020 بإجمالى 7ر2 مليار دولار.
كما يعد تجمع الكوميسا سوقا واعدة للصادرات المصرية، حيث استحوذت مصر على 20٪ من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالى مليارى دولار، فى حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.
ولفتت إلى أن الوزارة حددت عددا من المقترحات، وناقشتها مع الجهات المعنية، ليتم تنفيذها خلال رئاسة مصر الكوميسا، وتتضمن مجالات الصناعة والتجارة والجمارك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات، وكذلك مجال البنية التحتية.
من جهتها، أوضحت تشيليشى كابويبوى أن انعقاد هذه القمة يأتى فى توقيت بالغ الأهمية، ولا سيما فى ضوء التحديات التى فرضتها الجائحة، وتباطؤ الأداء الاقتصادى العالمى.
وأضافت كابويبوى أن متوسط معدل النمو الاقتصادى للكوميسا بلغ 5.6 % خلال 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعا كبيرا خلال 2020 بسبب تبعات «كورونا» على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادى فى تجمع الكوميسا سينتعش، ليصل إلى 3ر4٪ خلال العام الجارى، وإلى 6% خلال 2022، حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافى الاقتصادى العالمى المدفوع بجهود التلقيح ضد الفيروس، وتحسن الطلب العالمى.
وسلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهمية تطبيق منظومة الرى الحديث، وتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى، بهدف تعظيم موارد مصر من المياه، لافتا إلى أن الدولة تدعم تلك الجهود، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير الآليات اللازمة للتحول نحو اتباع أساليب الرى الحديث.
وأضاف أن استغلال مياه الصرف الزراعى بشكل جيد يأتى فى إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية، لافتا إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ عدد من المشروعات فى هذا السياق.
جاء ذلك فى اجتماعين متتاليين، بحضور عدد من الوزراء، ومسئولى الوزارات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الموقف التنفيذى لمشروعات تأهيل الترع والمساقى وتطبيق منظومة الرى الحديث، وكذا أطر التعاون التى يتم تفعيلها وتعزيزها بين مختلف الجهات المتصلة بهذا الملف، من أجل توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.
وأشار عبد العاطى إلى مقترح لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لحوالى 3 مليارات مكعب من مياه المصارف المتدفقة للبحر والبحيرات، بعد دراسة الأثر البيئى، ما يساهم فى توفير حوالى مليارى م٣/سنة.
وأوضح أن استغلال مياه الصرف المتبقية تتطلب محطات تحلية للتخلص من الأملاح وقيام وزارتى البيئة والزراعة بدراسة الأثر البيئى والأسلوب الأمثل للاستخدام بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تدعم المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى، الذى يواكب متطلبات المرحلة الحالية فى إدارة مواردنا المائية بنحو رشيد، وتنمية قطاع الزراعة لتعزيز مساهمته فى الاقتصاد الوطنى.
وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس الشيوخ مبدئيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعشر عدد أعضاء مجلس النواب فى ذات الشأن، ويهدف القانون إلى توفير حماية ورعاية للمسنين وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق.
وتضمن القانون حق المسن فى الحصول على مساعدة ضمانيا شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى، كما استهدف ضمان حقوق المسنين صحيا، اقتصاديا، ثقافيا، اجتماعيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلك بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
كما استهدف مشروع القانون أن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، ومنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
واستهدف مشروع القانون التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، زيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، تعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
كما يحقق مشروع القانون تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة، وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.
ويتيح مشروع القانون حقوقا متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما أقر مشروع القانون الإعفاء الجزئى من تذاكر وسائل المواصلات وغيره، والحق فى الرعاية النفسية.
كما أقر مشروع القانون إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
من جانبه، أوضح النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن القانون يعد من القوانين المكملة للدستور لأن الدولة عليها التزام بضمان حقوق المسنين، صحيا واجتماعيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة يمكنهم من المشاركة فى الحياة العامة وإنشاء مرافق عامة تناسبهم.
وأكد النائب المستشار فرج الدرى، أن مشروع قانون حماية المسنين جاء ردا للجميل وجبرا لخواطر من أفنوا حياتهم خدمة للوطن، واهتداء بما أعلنه الرئيس السيسى فى مستهل ولايته من أن الشعب فى حاجة إلى من يجبر بخاطره، الأمر الذى تبناه بكل رفق وحنان على النحو الذى خرج به القانون.
وأبرزت صحيفة (الجمهورية) استضافة مصر المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، فى مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
وستشارك فى المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، وسيضم المعرض 21 جناحا دوليا فى هذه الدورة.
ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.
