المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، بعد أن تمت الموافقة فى جلسة الأمس من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وشهدت جلسة أمس الأحد أيضا، الموافقة على مواد الإصدار بمشروع القانون، حيث تنص المادة الأولى على: "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين فى أى قانون أخ".
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.
ووافق المجلس أيضا على المادة الثانية والمتعلقة بموعد صدور اللائحة التنفيذية وتنص على: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".
أما المادة الثالثة فنصت على: "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر" "يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".
