المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
وتنص المادة على أن "المسن: كل مصرى بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبى الخاضع لأحكام هذا القانون".
واقترح عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة إضافة (ال) التعريف لكلمة ستين ليكون النص "الخامسة والستين"، وهو التعديل الذى وافق عليه المجلس. ليكون النص بعد التعديل "المسن: كل مصرى بلغ سن الخامسة والستين، والأجنبى الخاضع لأحكام هذا القانون".
واعترض وكيل المجلس، بهاء أبو شقة اعترض على تحديد السن بـ 65، موضحا تعارضه مع المادة الأولى من مواد الإصدار الذى حدد السن للمسنين المصريين والأجانب المقيمين إقامة قانونية بالسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول.
وقال أبو شقة "الإحالة للمعاش وفقا للقوانين المصرية مختلفة، فى القضاء 70 سنة والموظف 60 سنة"، مضيفا "لابد من نص موحد إما كله 65 أو السن يحدد وفق المعاش".
وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أن ضبط الصياغة فى مادة الإصدار تزيل التناقض.
وقال: رفع الفاصلة والواو تضبط هذه المسألة، مشيرا إلى ضرورة ضبط المادة الأولى من مواد الإصدار التى تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين فى أى قانون أخر، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل".
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، طارق عبد العزيز أن النص يتضمن تمييز بين المواطن المصرى والأجنبى، فيما قال رئيس المجلس "فلسفة التشريع من أعلى ما يمكن أن تتناوله التشريعات فى العالم أجمع، لا أتوقف عند الوطنى فقط بل أمتد للأجانب المقيمين، ليس هناك تمييز لكن مراعاة تشريعات تنظم أحوالهم عندما أعطى له هذا الحق أو الميزة لابد أن يكون بالنظر لما يتمتع به فى تشريعه الوطنى.
فيما علق المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية موضحا أن "المعاملة بالمثل تزيل هذا التناقض".
