فاطمة خفاجي
كما نص على منحها الكثير من الامتيازات التي من شأنها التصدي للثقافة الذكورية السائدة، والتعامل مع المرأة بوصفها مواطن من الدرجة الثانية، فألزم ألا تقل نسبة مشاركتها في المجالس المحلية بـ 25%، وأقر بحقها في تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات والهيئات القضائية شأنها شأن الرجل.
بالإضافة إلى منح الجنسية لأبنائها، إلا أن هذا لم يمنع مجلس الدولة الذي ترسخ أحكامه قيم الحقوق والحريات والمواطنة من رفض تعيين أوائل كليات الحقوق من الإناث الحاصلات على تقدير يتراوح ما بين امتياز وجيد جدا في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، أول وظيفة قضائية بالمجلس.
فيما مكنت الذكور فقط من الحاصلين على تقديرات تتراوح ما بين الجيد والمقبول من التقدم لشغل الوظيفة؛ ليظل تقدم المرأة مرتبطا بالثقافة المجتمعية التي تقف كحائط صد أمام تطبيق النصوص، فرغم أن مصر تعد من أبرز الدول الموقعة على اتفاقية منع أشكال التمييز ضد المرأة كافة، المعروفة بـ"السيداو"، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية الموقعة على تلك الاتفاقية في عام 1980، وجعلها موضع التطبيق بتصديق مجلس الشعب عليها عام 1981، إلا أن المجتمع المصري مازال يعاني من التمييز السلبي للمرأة.
حيث أكدت فاطمة خفاجي، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، أن المجتمع المصري مازال يعاني من الأخطاء الشائعة المتمثلة في إقتناع البعض بأن معاهدات حقوق الإنسان تحمي حقوق الشواذ، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية، مضيفة أن أزمة المرأة لا تكمن في قصور النصوص التشريعية عن الإقرار بحقوقها، لكن في المسافة بين الدستور المكتوب، وأن يتحول لممارسة فعلية.
وأشارت إلى أن تلك المسافة قد تكون مناهضة لما نص عليه الدستور أو مشجعة للتمييز، وأوضحت خفاجي أنه يوجد خلاف على أن قضاء مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات في مصر، ورغم ذلك يصر قضاته على رفض عمل المرأة كقاضية إلى جانبهم، مستخدمين نفس المقولات التقليدية بأن طبيعة المرأة البيولوجية تتعارض مع قدرتها على العمل القضائي رغم أن كثير من القاضيات أثبتن جدارتهن في تولي المناصب القضائية كافة سواء في المحكمة الدستورية العليا أو في هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
واعتبرت خفاجي أن الدستور الجديد كفيل بعودة كثير من حقوق المرأة المفقودة، خصوصا وأنه يتضمن نصوصًا تقر المساواة بين المواطنين المصريين، وتجرم التمييز وتساوي بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تلزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا في المجالس النيابية والمحلية، وتنص على تخصيص كوتة لها في المحليات بنسبة 25% أي بما يساوي 13 ألف مقعد بالمحافظات، وهو ما يمهد، حسب خفاجي، لوجود كوادر نسائية قادرات على العمل السياسي والبرلماني، ومنافسة الرجال في انتخابات مجلس النواب، وتحقيق نسبة عادلة للمرأة داخل المجلس.
وأضافت أن الدستور تضمن النص صراحة على كفالة الدولة لحق المرأة في تولي المناصب العليا في الدولة وتعيينها في الجهات والهيئات القضائية، وهو الأمر الذي يلزم الدولة بأن تفتح الباب للتقدم لهذه الوظائف للمرأة دون أن يتم رفضها على أساس الجنس.
وقد جاءت هذه المادة بعد سنوات من المطالبة بتولي المناصب العامة والقضاء ورغم ذلك لم يلتزم بها مجلس الدولة، مضيفة أن الدستور الجديد يلزم الدولة كذلك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنفي ظل ارتفاع معدلات التحرش والاغتصاب، ومناقشة إلغاء تجريم ختان الإناث في البرلمان السابق، وغيرها من التدابير التي تدخل ضمن إطار العنف ضد المرأة.
كما شددت خفاجي على أن أهم المكاسب التي كفلها الدستور الجديد للمرأة هى حقها في إعطاء جنسيتها لأولادها، واعتبرت خفاجي أن التحدي الحالي أمام ترجمة الإيجابيات التي أقرها الدستور للمرأة، هو كيفية ترجمة مجلس النواب القادم لتلك المبادئ في صورة قوانين وممارسات فعلية على أرض الواقع تمنع التمييز ضد المرأة، مشددة على أن أول حكومة سيتم تشكيلها عقب الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون عليها بالتعاون مع مجلس النواب القادم عاتق ترجمة ما جاء في الدستور في صورة تشريعات وتدابير من الدولة تكفل هذه الحقوق للمرأة.
