تهاني الجبالي.. سيدة الوشاح الأخضر

قررت ألا تكون مثل العديد من خريجي كلية الحقوق، وضعت عينها على منصة القضاء، وحلمت طويلًا أن ترتقي تلك المنصة، وتتقلد لقب "قاض"، كانت تعلمك أنه حلم صعب المنال، بل يكاد يكون مستحيلا، لاسيما وأن منصة القضاء لم تترأسها امرأة قبلها في العصر الحديث، إلا إنها أصرَّت على تحقيق الحلم، واستطاعت تحويله لحقيقة، وفرضه على المجتمع والناس والسلك القضائي.

المستشارة تهاني الجبالي، عضو المحكمة الدستورية العليا سابقًا، أول امرأة مصرية تتقلد هذا المنصب في مصر، بل والمرأة الوحيدة التي استطاعت الحصول على عضوية المحكمة الدستورية العليا في مصر، ذلك المنصب القضائي الأرفع بين جميع المناصب القضائية، والذي وصلت إليه عقب معاناة طويلة، ومحاولات لإثبات حقها في المساواة بالقضاة الرجال، لاسيما وأنها تماثلهم علمًا وعملًا.

وفي الثاني والعشرين من يناير عام 2003 صدر قرار جمهوري بتعيينها، وضمها لهيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، وظلت لمدة أربع سنوات المرأة الوحيدة في سلك القضاء، حيث عينت الحكومة المصرية في عام 2007 نحو 32 قاضية، إلا أن أي منهن لم يصلن إلى المحكمة الدستورية العليا، لتظل الجبالي المرأة الوحيدة التي تتقلد هذا المنصب في مصر.

وبعد تعيينها عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا، قامت الحرب على تهاني الجبالي، حيث أثار قرار تعيينها جدل واسع في السلك القضائي أولًا، حيث اعتبر بعض القضاة تعيين امرأة في منصب قاض، بل وفي المحكمة الدستورية العليا التي تُعَد أرفع جهات القضاء وأعلاها في مصر أمرًا غير صحيح، وأن هناك عشرات الرجال ممن يصلحون لتولي المنصب بدلًا منها، إلا أن جميع آرائهم التي جهروا بها، ليحاولوا استبعاد الجبالي من منصبها كانت بمثابة الجعجعة بغير طحن، ولم تسفر عن شيء.

كما أن الساحة السياسية هي الأخرى رفضت تعيين الجبالي قاضية، وأبدوا تحفظهم على تعيينها في المحكمة الدستورية العليا بشكل مباشر، دون البدء بتعيينها في المحكمة الابتدائية، وكانت الطامة الكبرى في استخدام الدين لاستبعادها من السلك القضائي، وسلبها حقها في اعتلاء المنصة، حيث تم الدفع بأن تعيينها في منصب قضائي حرام طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن تلك الدفوع كانت واهية، الأمر الذي أفشل محاولات استخدام الدين لحرمانها من حقها في تقلد منصب قضائي تستحقه، لاسيما بعد أن فصل شيخ الأزهر أن ذلك في المسألة، وأكد أن تولي النساء منصب القضاء أمر مقبول من الناحية الشرعية.

الحرب على القاضية الأولى في مصر ظلت مستمرة، لاسيما من جماعة الإخوان "الإرهابية"، التي يحكم الثأر علاقتها بتهاني الجبالي، خصوصًا أن الجبالي كان لها مواقف عديدة ضد الجماعة، لاسيما داخل نقابة المحامين التي كانت الجماعة تحاول فرض قبضتها عليها، إلا أن الجبالي كانت تقف ضد تلك المحاولات بكل قوة مع الجبهة الناصرية بالنقابة، بالدرجة التي اكسبها لقب "المرأة التي هزت عرش الإخوان".

ومنذ تاريخ تعيين الجبالي في المحكمة الدستورية العليا حتى عام 2012، كانت القاضية تواجه، أو بالأحرى أعداء المرأة، غير الراغبين في اعتلائها ذلك المنصب الرفيع الذي تقلدته، إلا أن وصول الإخوان لحكم مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، ودأبهم على تصفية الحسابات مع معارضيهم، جعل الجبالي في مرمى نيرانهم، ومنطق الثأر جعل الإخوان يحيكون مواد دستور 2012، ليتم تقليص عدد أعضاء هيئة المحكمة الدستورية العليا، ويتم استبعادها من هيئة المحكمة في 26 ديسمبر 2012، لتعود مجددًا للعمل بالمحاماة التي كانت تمارسها قبل تعيينها عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا.

ولم تكن المحاماة الحرة هي العمل الوحيد الذي تمارسه الجبالي قبل تعيينها في "الدستورية العليا"، حيث عملت من قبل مديرة للشؤون القانونية بجامعة طنطا، ثم قدمت استقالتها وتفرغت للعمل كمحامية حرة في عام 1987، وتم انتخابها كأول عضو في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944.

كما تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية، وتولت أيضا رئاسة لجنة مناهضة العنصرية والصهيونية بالاتحاد، بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة، ومحكم تجاري دولي، ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس، وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.
إحساس الجبالي بالظلم الذي تسبب فيه كونها امرأة فقط دفعها للاهتمام بشؤون المرأة المصرية، حيث نشطت في المجال الحقوقي المتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة، لاسيما الحقوق السياسية.

ورفضت حرمان المرأة من العمل العام بأن المرأة بحجة تأثيره سلبًا على حياتها المنزلية، ووصفت تلك الرؤية بأنها ازدواج في المعايير، لاسيما وأن المجتمع يسمح بأن تعمل المرأة لتعول الزوج والأبناء في بعض الأسر، ونجحت في دعم الموقف القانوني للمرأة في بعض الاتجاهات، عبر إحياء العديد من القوانين التي تساند المرأة، والتي يأتي على رأسها قانون الخلع المصري الذي كان موجودًا ولم يكن معمولًا به.