الشريط الحدودى فى شمال سيناء
>القرار
كان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قد أصدر في ديسمبر الماضي، قراراً بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات، في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غرباً، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم204 لسنة 2010.
وبحسب القرار يحظر أيضاً "تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر (جنوب شرق) والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها".
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على أنه "يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء".
ونصت المادة الثالثة من القرار على حظر تملك أي أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.
وأكد العقيد أركان حرب "أحمد محمد علي" المتحدث الرسمي للقوات المسلحة إن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بشأن حظر تملك الأراضي في منطقة الشريط الحدودي بسيناء لا يقصد به الفلسطينيون أوغيرهم من مواطني الدول المجاورة.
وأضاف المتحدث العسكري أن القرار جاء للأهمية العسكرية لتلك المنطقة كشريط حدودي لأنها وفقاً للأعراف العسكرية منطقة لها أهمية خاصة وليس المقصود بالقرار تحديداً منع تملك أراضي تلك المنطقة لمواطني الدول المجاورة سواء كانت فلسطين أوغيرها"، لافتاً إلى أن هذه المنطقة "ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالإجراءات الأمنية للحدود المصرية".
>الخبراء: القرار يحصن سيناء من أى محاولات للاعتداء على أراضيها خلال الفترة المقبلة
وأكد الخبراء العسكريون إن القرار يحصن سيناء من أى محاولات للاعتداء على أراضيها خلال الفترة المقبلة.
وقد خرج القرار بالعديد من النقاط الإيجابية منها حظر بيع المحميات الطبيعية باعتبارها ملكاً خالصاً لمصر، ولا يحق لأى دولة أو جهة السيطرة عليها، مثل محمية سانت كاترين في سيناء التي تتجاوز مساحتها 4 آلاف كيلومتر مربع.
ورجح الخبراء أن عودة العنف فى سيناء بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة، سببها محاولة ضغط أصحاب المصالح على القوات المسلحة في التراجع عن قرار حظر تملك أراضي سيناء المتاخمة للحدود.
وقال اللواء طلعت أبومسلم، الخبير العسكري، إن تكرار الحوادث في الفترة الأخيرة بعد فترة هدوء ينبئ بشكل واضح عن وجود علاقة شبه أكيدة بين صدور قرار بحظر تملك أراضي سيناء المتاخمة للحدود، الذي يرفضه عدد كبير من أبناء سيناء.
وأضاف «أبومسلم» أن محاولة تنفيذ أعمال إرهابية مثل تفجير كنيسة رفح أو عمليات القتل العشوائي ستزيد في محاولة للضغط في اتجاه التراجع عن القرار، وهو ما لن ترضى به القوات المسلحة.
وحذر «أبومسلم» من محاولات الابتزاز عن طريق الإرهاب، مؤكداً أن هناك جانباً إسرائيلياً يحرك الأمور بالتعاون مع الإرهابيين والعناصر الخارجة في سيناء.
من جانبه أكد اللواء عبد اللطيف البديني، الخبير الاستراتيجى، أن حالة الانفلات الأمني تسود البلاد بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك عناصر متمركزة في سيناء، تنشط أحياناً، وتخمد حسب المخططات التي سعى لها، وأكد أهمية تعاون أبناء سيناء في الكشف عن العناصر الخارجة.
من جانبه رفض الشيخ عيد أبو سنجر، شيخ قبيلة الترابين، فكرة ربط عودة أعمال العنف فى سيناء بقرار حظر التملك، مؤكداً أن لقاءهم مع قيادات القوات المسلحة في هذا الشأن كان إيجابياً، واحتوى حالة الغضب والاحتقان التي سادت في سيناء بعد القرار، وقال: «أبناء سيناء لا يمكن أن يتورطوا في مثل تلك الأمور فهم من يحاولون الحفاظ على الأمن، وليس إشاعة الفوضى، كما أنهم يثقون في القوات المسلحة وقراراتها حتى ولو اختلفت مع مصالحهم».
>قبائل سيناء ترحب بقرار "السيسي" بمنع تملك الأراضي لغير المصريين
تصدى المئات من مشايخ سيناء وعواقلها للتصعيد الذي انطلقت شرارته عقب إصدار وزير الدفاع لقراره التاريخي بالسماح للمصريين فقط بتملك أراضي سيناء، وحظر تملكها على الأجانب، والسبب في التصعيد كان نص القرار على اعتبار مساحة خمسة كيلومترات من الشريط الحدودي مناطق غير مسموح فيها بالتملك للمصريين، وهو ما أثار حفيظة ومخاوف العائلات التي سكنت هذه المنطقة واعتبرته إجحافاً بحقوقها التاريخية في الأرض.
قال الشيخ عايد أبو عليان من كبار قبائل العيايدة بسيناء إن جميع قبائل سيناء رحبت بالقرار الذي أصدره الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بمنع تمليك الأراضي لغير المصريين بسيناء.
وأضاف أبوعليان أن هذا القرار صائب وصدر فى وقته المناسب في ظل التربص الخارجي المعلن وغير المعلن بمصر عامة وسيناء خاصة.
>إجتماع قيادات الجيش و مشايخ وعواقل قبائل سيناء
وللمرة الأولى يعقد الجيش اجتماعاً موسعاً ضم مائتين وسبعة (207) من مشايخ وعواقل قبائل سيناء نقلتهم حافلات القوات المسلحة من شمال وجنوب سيناء إلى القاهرة حيث اجتمعوا بقادة الجيش وكبار مسئولي القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في لقاء استمر أكثر من خمس ساعات متواصلة تخللها غذاء قاهري حضره السيسي وتجاوب بالرد على تخوفات الشيوخ التي تركزت في مستقبل ملكية أبنائهم للأراضي التي بحوزتهم حالياً.
وتضمن اللقاء العلاقة الوثيقة التي تربط القوات المسلحة بأهالي سيناء واستعدادهم الدائم للدفاع عن أرض مصر ضد أي تهديد، وأن سيناء على أعتاب مستقبل مشرق وتنمية شاملة ينعم بها كل سيناوي، وأهمية التعاون الكامل بين أهالي سيناء والشرطة وبدعم كامل من القوات المسلحة لاستعادة الأمن والاستقرار لهذا الجزء الغالي من أرض مصر.
كما تم توضيح قرار القائد العام الخاص بضوابط التملك وحق الانتفاع لأهالي سيناء على الشريط الحدودي والمنطقة المتاخمة له، والذي يحفظ ملكية أهالي سيناء وعدم المساس بأي مركز قانوني سابق أو تطبيقه بأثر رجعي، ويمنع تملك أي جزء من أرض سيناء لغير المصريين.
وأكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن هناك ثوابت وطنية راسخة تحكم العلاقة بين القوات المسلحة وأهالي سيناء باعتبارهم جزءاً أصيلاً ومكملاً للقوات المسلحة في أدائها لمهامها في حماية الوطن أرضاً وشعباً بفضل تاريخهم وعطائهم الوطني الكبير، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بحقوق أهالي سيناء ولن يضار أحد من أبناء سيناء المصريين الشرفاء من جراء تطبيق القانون الخاص بتملك الأراضي في سيناء، وأن الهدف الرئيسى للقوات المسلحة هو حماية الأمن القومي وصون هذا الجزء الغالي من أرض مصر.
وأعرب وزير الدفاع عن اعتزازه بعطاء أهالي سيناء وتضحياتهم على مدار التاريخ ودورهم الوطني في دعم القوات المسلحة باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي.
أهل سيناء تجاوبوا مع التوضيح، مؤكدين على أنهم والجيش صف واحد ورفضهم السماح لأي أجنبي بتملك أي مساحة من أرض سيناء، وعبروا عن تأييدهم الكامل لحظر تملك الأجانب لأراضي سيناء، لكنهم أيضاً عبروا، عن حاجتهم لانطلاق عملية تنمية سيناء المتباطئة، وأشادوا بالعلاقة الوثيقة التي تربط القوات المسلحة بأهالي سيناء واستعدادهم الدائم للدفاع عن أرض مصر ضد أي تهديد.
كما تجاوبوا مع تأكيدات الحيش بأهمية الاستقرار في تلك المنطقة، وأن هناك قناعات ثابتة بأن أهالي سيناء ليس لهم علاقة بالأفعال الإجرامية التي تحدث في سيناء، وأن الأفكار البعيدة عن الوسطية والاعتدال تعالج بالفكر وليس بالقوة.
من جانبه أكد الشيخ عارف أبو عكر، شيخ قبيلة «العكور»، بأن لقاء وزير الدفاع، الفريق عبد الفتاح السيسي، مع مشايخ بدو سيناء، كان ناجحًا بجميع المقاييس.
وأضاف أبو عكر، الذي حضر اللقاء أن وزير الدفاع شرح لهم مضمون قانون التملك في سيناء، وخاصة الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بما يتعلق بقرار حظر التملك داخل زمام الشريط الحدودي، مؤكدًا أنه يحق لجميع أبناء سيناء القاطنين داخل زمام الشريط الحدودي سواء بالمدن الحدودية أو القرى المطلة على الحدود الشرقية، بتملك أراضيهم وزراعتهم ماعدا الأراضي الخلاء، وأراضي القوات المسلحة.
واعترافاً بجميل أهل سيناء، وعطاءهم الوطنى.. ستنفذ القوات المسلحة عدد من المشاريع المتواصلة للمساهمة في تنمية سيناء، والتي عرض بعضها قادة الحيش في مجالات التنمية الشاملة وإقامة القري الرائدة والمدارس والمراكز الطبية وحفر الآبار ومحطات تحلية المياة وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والإنتاجية، وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء سيناء.
>معارضى القرار: قرار يضر بأهالي المناطق الحدودية
فى حين أكد الشيخ إبراهيم المنيعي رئيس اتحاد قبائل سيناء بأنه غير راض عن اللقاء الذي وعد فيه الوزير ببحث مطالب المشايخ فيما يخص قرارات التمليك.
وأضاف «المنيعي» أننا سبق وأمهلنا المجلس العسكري حتى نهاية شهر يناير لإلغاء القرار الخاص بعدم التمليك في نطاق الـ 5 كيلو بطول الشريط الحدودي وهو قرار يضر بأهالي المناطق الحدودية.
يذكر أن الشيخ إبراهيم المنيعي الشهير بأبو أشرف من العناصر المحرضة لإجراء اعتصامات ووقفات احتجاجية رفضاً لقرار وزير الدفاع بحظر تملك الأراضي في منطقة الشريط الحدودي بسيناء، وهومقيم بقرية المهدية ـ مركز رفح ـ محافظة شمال سيناء من قبيلة السواركة "عشيرة المنايعة".
ويعمل الشيخ إبراهيم في مجال التهريب والتسلل عبر الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وسبق أن تم الحكم على والده بالسجن لمدة " 25 عام " في قضية جلب مخدرات من لبنان عام 1982 وظل بالحبس لمدة " 27 " عام وتم الإفراج عنه قبل ثورة " 25 " يناير، فى القضية جلب مخدرات من لبنان عام 1982.
حيث قام والد الشيخ إبراهيم خلال عام 1982 بالإتفاق على صفقة مخدرات "لنش محمل بالمخدرات" قادمة من لبنان على أن يتم إستلام الشحنة بساحل مدينة الشيخ زويد .
وكان المسئول عن تأمين ساحل الشيخ زويد عناصر من قوات الأمن المركزي بقيادة النقيب "سامح الكيلاني" وتم عرض مبلغ مليون جنيه كرشوة لتسهيل عملية تهريب المخدرات حيث قام النقيب سامح بالإبلاغ عن الواقعة وكانت الأوامر له بمسايرة حسن المنيعي والد الشيخ إبراهيم وتم تنفيذ كمين وإلقاء القبض عليه ومقتل أحد المشاركين فى عملية التهريب.
والنقيب "سامح الكيلاني" ما زال بالخدمة وهو حالياً برتبة اللواء بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية .
