محكمة النقض
طالب الدفاع المحكمة، بتحديد جلسة لإعداد قاعة المحكمة بالوسائل الفنية من وزارة الداخلية لعرض مقاطع الفيديو والأسطوانات المحرزة فى القضية التى يعتبرها الدفاع دليل إثبات براءة موكله وفقًا للحكم الصادر من محكمة الجنايات.
كما طالب بصورة من الخطط الأمنية المعدة من وزارة الداخلية والموقع عليها من رئاسة الوزراء بشأن مكافحة الشغب والعنف ضد المنشآت العامة والخاصة، كما طالب باستدعاء عدد من ضباط عمل قسم الزاوية الحمراء يوم 28 يناير.
جاء ذلك بعد أن قبلت المحكمة فى جلساتها أمس الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السنى، من تهمة قتل متظاهرى الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة فى محيط قاعة محكمة النقض بدار القضاء العالى.
وكانت المحكمة، كلفت النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة فى دار القضاء العالى يوم 10 أكتوبر لنظر القضية موضوعيًا والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع وبعدها تصدر حكمًا نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه باعتبارها أخر مراحل إجراءات التقاضى.
كانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة السنى، استنادًا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وانعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض استندت فيها إلى بطلان حكم الجنايات وفساده فى الاستدلال لقصور التسبيب، مطالبة بنقض الحكم وتحديد جلسة موضوع لمحاكمته.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للجنايات فى القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدًا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وقالت النيابة فى قرار إحالتها للمتهم إنه قتل عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد المجنى عليه، بأن أطلق النار عليه من سلاحه الميرى أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع فى قتل أحمد محمد حسن فى نفس التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه أيضا من سلاحه الميرى.
