اللواء عمرو الأعصر
وأضاف الأعصر: "الندوة تستند فى مواجهة الجرائم الإلكترونية على استحداث دراسات عليا يقوم بها مركز بحوث الشرطة، وتطوير برامج الدورات التدريبية للضباط المتدربين، لدعم مهارات الضباط فى هذا المجال، ونأمل أن نتوصل إلى نتائج وتوصيات تثقل من مهارات الضباط فى مجال مكافحة تلك الجرائم، ويؤدى إلى تطوير الأمن فى هذا المجال".
ومن جانبه، قال الدكتور على عبد المولى، رئيس الشؤون القانونية فى وزارة الداخلية، إن التاريخ سيذكر هذه المرحلة التاريخية الهامة بالغة الدقة، والذى حمل فيها رجال القوات المسلحة، والشرطة، والمثقفون الرسالة بكل مقوماتها متخذين طريق الحق نهجًا لهم.
وأضاف: "مكافحة الإرهاب تتوازى مع حماية حقوق الإنسان، وأية خروقات، أو الخروج عن حقوق الإنسان يعد انتهاكًا صارخًا، ويتم محاسبة الخارجين عن القانون، مشيرًا أنه كان عضوًا فى لجنة الخمسين وتم عرض مادة لم تكن مطروحة فى سياق نصوص الدستور، وهى المادة 237 لمكافحة الإرهاب، والتى تنص على "تستلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بأشكاله كافة، وكيفية تجفيف منابع الإرهاب الاقتصادية، والفكرية، وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدًا للوطن، والمواطنين"، مشيرًا إلى تعمد وضع الكلمة التالية مع احترام حقوق الإنسان، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناتجة عنه.
وأشار عبد المولى إلى وضع بند التعويض العادل عن الأضرار الناجمة عن الإرهاب، في الدستور حيث أكد أنه من يُضار عن أى عنف إرهابى له حق التعويض الكامل.
أما اللواء دكتور محمد العشماوى، مدير مركز بحوث الشرطة، فقد أكد أن "المركز" يحاول بحث مدى مخاطر الإرهاب الإلكترونى، على الأمن المصرى، سعيًا للوصول إلى إستراتيجية علمية لحماية أمن الوطن والمواطن.
وأضاف، أن الهدف من الندوة إلقاء الضوء على مخاطر الإرهاب، وكيفية المواجهة الإلكترونية خاصة للإرهاب الإلكترونى.
