المستشار محمد ناجى شحاتة
وهو أول اتهام من نوعه يخص القضاة المشرفون على انتخابات برلمان 2015 يُحال إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمحكمة استئناف القاهرة، برقم صادر 1809، للفحص والتحقيق واتخاذ اللازم حيال الوقائع المذكورة.
كان صلاح حسب الله مقدم البلاغ رقم 18584 لسنة 2015 عرائض النائب العام، ذكر أن القاضى المشكو فى حقه كان رئيس الدائرة الـ11 بمحافظة الجيزة "دائرة العجوزة"، بالانتخابات البرلمانية، وقام بإعلان نتائج مغايرة عن النتائج التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2015، وهو ما يشير إلى وجود عملية تلاعب قد حدثت.
وأضاف حسب الله ناجى شحاتة أعلن أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 81 ألفًا و556 صوتًا، وأن الأصوات الباطلة 5 آلاف و647 صوتًا، والأصوات الصحيحية 75 ألفًا 909 أصوات، بينما أعلنت اللجنة أن عدد من أدلوا بأصواتهم 82 ألفًا و990 صوتًا، والأصوات الصحيحة 77 ألفًا و288 صوتًا، والأصوات الباطلة 5 آلاف و702 صوت.
وأشار حسب الله أن شحاتة أعلن نتيجة المرشحين ومن بينهم عبدالرحيم على، والذى أعلن حصوله على 45 ألفًا و49 صوتًا، بينما أعلنت اللجنة حصوله على 45 ألفًا و949 صوتًا، كما أعلن حصول المرشح أحمد مرتضى منصور على 24 ألفًا و207 أصوات، بينما أعلنت اللجنة حصوله على 24 ألفًا و692 صوتًا.
ولفت إلى أن رئيس اللجنة أعلن أن الإعادة فى هذه الدائرة ستكون بين 4 مرشحين، وهم عبدالرحيم على، وأحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكى، وسيد جوهر، بينما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى المؤتمر فوز عبدالرحيم على، والإعادة على مقعدين فقط بين أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكى، وخروج سيد جوهر من المنافسة.
وأوضح البلاغ أن هناك معلومات تتردد حول تزوير 25 ألف بطاقة تصويت لصالح المرشح عبد الرحيم على تمت فى نهاية اليوم الأول للتصويت، حيث تم تسويد 25 ألف بطاقة اقتراع، فى ليل أول يوم للتصويت، بعد أن فُتحت عدة صناديق ليلًا قبل بدء أعمال اليوم الثانى، على حد قوله.
وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه منع مندوبى وسائل الإعلام من حضور عملية فرز الصناديق الانتخابية، واكتفى فقط بحضورهم لحظة إعلان النتيجة، وهو ما يفقد الأمر الشفافية المطلوبة للفرز والتى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن القاضى المقدم ضده بلاغ ضمن 22 قاضيًا اتُهموا بتزوير الانتخابات البرلمانية سابقًا، حيث اتُهم وقتها بتزوير دائرة الزرقا، بمحافظة دمياط فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهو البلاغ المقدم من على طه، المحامى، ومدير مركز عقل للقانون والحريات وحقوق الإنسان، وراجية عمران، الناشطة الحقوقية، مشيرًا إلى أنه لم يُحقَّق فيه.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل فى الواقعة، ورفع الحصانة عن المشكو فى حقه والتحقيق معه وسماع أقواله فى الوقائع المذكورة، وسماع عدد من شهود العيان، ومندوبى الصحف ووسائل الإعلام، وعدد من الشهود على الوقائع المتضمنة فى البلاغ.
