البرلمان الكويتي
وستخضع لهذا القانون جميع وسائل الإعلام الإلكترونية، كخدمات المعلومات والنشرات الإخبارية والمنشورات، ومواقع الصحف والمحطات التلفزيونية، بالإضافة إلى الخدمات التجارية.
وصوت 37 عضوا من أصل 50 فى البرلمان لصالح هذا القانون، فيما عارضه أربعة أعضاء بحجة أن القانون من شأنه زيادة تقييد حرية التعبير فى الكويت.
وأكد النائب جمال العمر أن "الحكومة تريد استخدام هذا القانون للحد من الحريات"، معتبرا أنه انتهاك للدستور.
من جهته، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح، إن القانون ينظم فقط وسائل الإعلام الالكترونية ولا يطبق على الحسابات الشخصية، كالمدونات.
وينص القانون على وجوب أن تكون جميع المنشورات الإلكترونية مرخصة من قبل الحكومة، وعلى عقوبات بالسجن لجرائم عدة.
وانتقدت منظمة العفو الدولية، أمس، قانونا آخر بدأ سريانه حول "الجرائم الإلكترونية" فى الكويت، معتبرة أنه "قمعى" ويحد بشكل إضافى من حرية التعبير.
