نهر النيل
طالب النائب البرلمانى عصام الدين القاضى بضرورة وضع حل جذرى لمواجهة تكرار أزمة تلوث مياه نهر النيل.
أضاف القاضى أن أول طلب إحاطة سيقدمه بالمجلس بخصوص وزارة الرى، لأنها هى المسؤولة عن تلوث مياه النيل.
وأكد أن هناك قوانين كثيرة عليها لغط ويجب على الحكومة الإسراع فى تعديلها حتى لا نقع فى فراغ دستورى مثل قانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن هشام جنينة بالغ فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد وانه قام بالتزوير فى التقارير وذكر قضايا تم التسوية فيها على انها اهدار للمال العام وان معظم ماء جاء فى التقرير "مبالغ وهمية".