زين العابدين بن على
وشمل قرار تمديد التجميد إلى جانب بن على وزوجته 48 شخصية من عائلة بن على، وأقرباء زوجته ليلى الطرابلسى، والذين يواجهون تهم الاستيلاء على المال العام.
واعتبر فرع منظمة الشفافية الدولية فى تونس هذا القرار انتصارًا لجهود المنظمات المدنية التونسية والدولية فى استرجاع الأموال المنهوبة، مطالبًا السلطات ببذل مزيد من الجهود القضائية والدبلوماسية لاسترداد الأموال العامة المهربة فى الخارج، والسحب الفورى لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية من أجل إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وتكريس المحاسبة.
وكانت رئاسة الجمهورية قدمت الشهر الماضى مشروع قانون للعفو عن جرائم الصرف المالى والتهرب الضريبى بشروط، ولا يزال هذا القانون يثير جدلًا كبيرًا داخل البرلمان والمجتمع المدنى.
