علاء الديب
قد يمنحك نجاحك واستمرارك، الحد الأدنى من الحياة الكريمة، لكنه لا يُجلب لك ثراء لاعب كرة أو مطرب أو راقصة أو رجل أعمال أو نائب برلمان.. فقط يمنحك أدبك حياة مستورة لك ولأسرتك.
أما إذا كنت مثل علاء الديب، مسافر عبر أزمان الشرف وعدم الاقتراب أو الاقتران بدوائر مثقفى السلطة والمال والأعمال، فإنك ولاشك ستعيش على ما تكسبه يداك بعرقك وعقلك، لا بالدخول إلى مهاترات ومشاغبات دخلها كثيرون وربحوا منها أموالا طائلة ونفوذا واقترابا، لكنهم خسروا أنفسهم، والأمثلة كثيرة لا داعٍ لذكرها فى أثناء الحديث عن علاء الديب.
العلاج على نفقة الدولة قبل أن تكون منحة أو هبة تتفضل مصر بإعطائها لبعض الأدباء والمثقفين والفنانين، فهى واجب على السلطة التى من المفترض أن تقوم بالقدر المناسب من الحفاظ على أبنائها، لاسيما الذين أعطوها وأعطوا الحياة الإنسانية والفكرية، الكثير من عمرهم ووقتهم وكلماتهم وفلسفتهم.
وعلاء الديب لاشك أحد هؤلاء، الذين أعطوا لمصر وللحياة الإبداعية والنقدية الكثير والكثير، ولكن الدولة كانت أكثر جفاءً عليه مما ينبغى.
ثلاث مرات، أو بالأصح ثلاث محن مر بها الكاتب الكبير فى حياته كانت الدولة تبخل عليه بعطاياها التى هى كريمة ولكن مع جهات أخرى، ربما لم تعط ضمير الوطن ما أعطاه مثل علاء الديب.
استجابت الدولة قبل أقل من 72 ساعة فقط على رحيله إلى مناشدات الكثيرين الذين نادوا هنا وهناك فى صوت واحد: "أنقذوا علاء الديب، عالجوه على نفقة الدولة"، فعلى الرغم من وجوده فى مستشفى الجلاء العسكرى لمدة 50 يوما يصارع الموت من أجل الحياة، كانت آذان الدولة مصنوعة من طين وعجين، وعندما استجابت كانت الوفاة.
علاء الديب ليس وحده من كان يعانى ذلك، فمآسى صبحى شفيق ومحمد جبريل ومحمد ناجى ومجيد طوبيا وعبدالعزيز مكيوى، سواء الراحلين منهم والباقين على قيد الحياة شهود عدول على جفاء الدولة لمثقفيها وفنانيها الذين يستحقون هذا التقدير.
نعم، مات علاء الديب فى جناح، نقلته إليه الدولة بعد موافقتها على علاجه على نفقتها، بعد أن كان راقدا ما يقرب من شهرين ما بين العناية المركزة وغرفة متوسطة بالمستشفى، لكن الأوان كان قد فات.
فى 2004، دخل علاء الديب مستشفى وادى النيل لإجراء جراحة فى القلب من أجل تغيير بعض الشرايين التى ضيقها الزمن، إلا أن مضاعفات ما خطيرة هاجمته بشدة وقسوة بعد الجراحة، فاضطر الفريق المعالج له لإجراء عمليات أخرى، لإنقاذه.
كان علاء الديب فى هذه المحنة ضعيفا متهالكا، فالدولة دعمته بمبلغ 50 ألف جنيه، وهو المبلغ الذى كانت تحدده وزارتى الثقافة والصحة وقتها لإجراء عملية قلب مفتوح، لكن المضاعفات "خارج الحسبة".
وصلت تكاليف علاج صاحب "وقفة قبل المنحدر" إلى أكثر من 80 ألف جنيه، فلم يستطع دفع ما تبقى فى حساب المستشفى، ما جعله ينتظر فيها لفترة حتى يجد حلا مع الوزارة التى رفضت وقتها تحمل باقى تكاليف العلاج.
وصل جفاء الدولة إلى أن كتب علاء الديب على نفسه "وصل أمانة" بمبلغ 30 ألف جنيه حتى يستطيع الخروج من المستشفى والذهاب إلى بيته لعله يجمع المبلغ المطلوب وهو فى الخارج، فاصطدم بالواقع البيروقراطى الأليم، والمدهش أن المستشفى قدمت الوصل للمحكمة، وبالفعل تم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة تبديد الأمانة.
أصبح المشهد غائما وقاسيا عليه وعلى كل الوسط الثقافى، فالرجل المريض ينتظر تنفيذ حكم السجن.
علاء الديب كان يرفض بشدة كل الأيادى التى مدت إليه يد العون والمساعدة، ليس لشىء إلا لأن كرامته فوق كل اعتبار. كان يؤمن بأن مصر ستقف إلى جواره بشكل أو بآخر. كان يؤمن بأن من أعطاها حبه ووقته وكلماته وفلسفته لا يمكن أن تبخل عليه بثلاثين ألف جنيه، يدفعها إلى المستشفى، لينقذ من السجن.
أثار الحكم الذى صدر بحق علاء الديب انزعاجا شديدا بين الكتّاب والمثقفين فضلا عن القلق الذى انتاب الجميع فى حال تعرّض أى من زملائه لأزمة صحية مشابهة.
الغريب أن الصيغة التى تم حل الأزمة بها كانت تقتضى بأن تنشر له وزارة الثقافة عملا، أظنه "عصير الكتب"، مقابل توفير المبلغ نظير ذلك!. بالفعل وافق علاء الديب لأن الصيغة كانت تريح ضميره، إلا أن المرارة ظلت فى حلقه، كما أنها لم تُمح بعد ذلك، خصوصا فى أواخر سنة 2011، وأوائل سنة 2012.
بعد ثورة يناير، ورحيل معظم قيادات وزارة الثقافة، وأولهم فاروق حسنى ونائبه فاروق عبدالسلام رئيس مجلس إدارة جريدة "القاهرة"، كان التخبط سيد الموقف، فبعد مجىء جابر عصفور ومن بعده محمد الصاوى ثم عماد أبوغازى، ظلت الجريدة دون رئيس مجلس إدارة، حتى صدر قرار بتولى سعد عبد الرحمن، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة آنذاك، رئاسة لمجلس إدارة الصحيفة.
سعد، الذى كان ينسب إلى نفسه أنه "شاعر" قبل أن يكون "موظفا"، قرر فى يوم وليلة أن ينهى علاقة علاء الديب بالجريدة، مبررا ذلك بأنه لا يعرف ماهية وظيفة "المستشار الأدبى" التى يشغلها الديب فى صحيفة يتم توزيعها بسيف الحياء على قطاعات الوزارة، ولا تحقق الهدف المنتظر منها.
بالفعل كانت الجريدة قد أصابها عطب ما أصاب صحف الثقافة والأدب التى كانت تصدر فى هذا الوقت، بفعل الثورة، فكانت تطبع نحو 10 آلاف نسخة، توزع منها 2000 فقط، وأكد عبد الرحمن أن "القاهرة" تستنزف المال العام من دون تحقيق أهداف، وأنه لا بد من أن يتم تخفيف هذا النزيف، لافتا إلى إجراءات عدة ستتخذ لأجل ترشيد الإنفاق، وحاول عبد الرحمن التخفيف من وقع تصريحاته بالقول إن عدم التجديد للكاتب علاء الديب باعتباره مستشاراً أدبياً، لا يعنى قطع علاقته بالقاهرة، كما يظن البعض، وسيظل من كتابها الكبار.
الأزمة أن سعد عبدالرحمن كان يعلم تماما أن الديب بكل تاريخه هذا كان يتقاضى 3000 جنيه فقط، وهو مبلغ لا يناسب على الإطلاق مكانته الكبيرة، كما أنه لم يطالب فى المدة التى كان يشغل فيها المنصب بأى زيادة فيما يتقاضاه.
صدق أو لا تصدق، 3000 جنيه ستوقف النزيف الذى رآه سعد عبدالرحمن فى ميزانية الجريدة.
أصر الموظف والذى كان ينسب إلى نفسه مهنة الشعر أن ينهى علاقة الجريدة بالديب، لكنه تراجع قليلا بعد الهجمة الشرسة التى تعرض لها وفتح الباب من أجل أن يكتب صاحب "عصير الكتب" مقالا أسبوعيا، على أن يضعه فى أعلى الشرائح المالية لكتاب الجريدة وقتها (200 جنيه فى المقال الواحد).
ولأنه علاء الديب، فقد رفض هذا المشهد العبثى بالكامل، كما رفض أن يتحدث أو يتكلم فى الصحف، لكنه تحدث إلى، واستجابة واحتراما لرغبته فى عدم نشر ما كان يقوله لى، سأظل على عهده.
