مجلس النواب
وأشار رئيس الوزراء، فى بيان صحفى صدر منذ قليل، إلى أن الحكومة حريصة على تقديم التحديات بمنتهى الشفافية.
وأضاف إسماعيل، أن الأمن القومى الداخلى والخارجى يأتى على رأس الأولويات، موضحًا أن نسبة زيادة عدد السكان بلغت نحو 2.6% وهو ما يؤثر سلبًا على التنمية، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض جودة الخدمات، مؤكدًا أن ما يتبقى من الموازنة بعد الأجور والدعم وخدمة الدين لا يكفى لتحقيق الطموحات.
وتابع: "أصبح من الضرورى البحث عن موارد حقيقية ومستدامة، والإدارة الرشيدة لموارد الدولة وثرواتها، وتقديم الخدمات بالتكلفة المناسبة لها حتى نضمن لها الاستمرارية والتطوير".
وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة حريصة على الاهتمام بتوفير الخدمات والسلع للمواطن البسيط وبالأسعار المناسبة حتى ولو زاد سعر الصرف.
وأكمل: "نستهدف من خلال برنامج الحكومة خفض معدل التضخم من 11.5% إلى 9%، وخفض عجز الموازنة من 11.5% إلى 8%، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، لسد الفجوة التمويلية، وزيادة معدل النمو خلال عامين إلى 6%، ورفع كفاءة التحصيل" .
كما أكد رئيس الوزراء، أن برنامج الحكومة يتضمن التوسع فى برامج تكافل وكرامة لتغطية 1.5 مليون مستفيد، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات جادة للبدء فى تنفيذ منظومة النظافة حيث تم تحديد سعر الغاز والكهرباء فى مشروعات تدوير القمامة.
وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة حول المحليات، لفت إلى أن قانون الإدارة المحلية سيصدر قبل منتصف العام الحالى تمهيدًا لانتخابات المحليات المقبلة، مؤكدًا أنه سيسهم بدرجة كبيرة فى تحسين الخدمات فى المحليات والمحافظات.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لا بيع للقطاع العام، بل أن هناك خطة لإصلاحه وتشغيله بصورة رشيدة لتحقيق إيرادات مع طرح أجزاء منه فى البورصة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على دعم الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والبتروكيماويات، كما تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذا العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى بأفكار جاذبة وغير تقليدية.
وشدد رئيس الوزراء، على اتخاذ الدولة إجراءات عاجلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن هناك رؤية استراتيجية لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد على تنوع الأسواق، وإنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة.
