البث المباشر الراديو 9090
العاصمة الإدارية
كشفت وزارة الإسكان عن الموقف التنفيذى للأعمال الخاصة بمرافق العاصمة الإدارية الجديدة، والتى من المقرر الانتهاء منها خلال فترة 3 شهور، على أن يكون ذلك بالتزامن مع استعدادات الشركة الصينية لتسلم الأرض.

وتستعد الشركة الصينية لوضع اللمسات النهائية على التصميمات الخاصة بالمنشآت الحكومية التى اطلع عليها وزير الإسكان خلال زيارته فى مارس الماضى للعاصمة الصينية بكين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن معدات الشركات بدأت فى تنفيذ مرافق منطقة الحى الحكومى، والحى السكنى، وهناك فريق مكلف من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمتابعة العمل على مدار اليوم، وتذليل أى عقبة تواجه التنفيذ، حيث سيصل فريق الإنشاءات التابع للشركة الصينية خلال النصف الثانى من شهر إبريل الجارى.

فيما أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن شركات المقاولات المُسند لها أعمال شبكات مرافق العاصمة الإدارية الجديدة، وهى المقاولون العرب، والشركة القابضة للتشييد والبناء، وكونكورد، واتحاد أوراسكوم، وأبناء حسن علام، تسلمت المواقع من الخميس الماضى، ودفعت بكميات هائلة من المعدات، سواء اللوادر أو الحفارات أو البلدوزرات أو الهراسات، وحتى تانكات نقل المياه وخلافه، مضيفًا أن الجميع سيعمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه، من أعمال الطرق وشبكات المياه والصرف الصحى والاتصالات، بالجودة والسرعة المطلوبتين.

وتصل تكلفة المرافق التى ستنفذها الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة نحو 3 مليارات جنيه، تم رصدها من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى وصل إجماليها خلال العام المالى الحالى إلى 21 مليار جنيه بشكل عام لأعمال المرافق والبنية التحتية فى جميع المدن الجديدة.

واتفقت الحكومة المصرية مع شركات صينية على تنفيذ الحى الحكومى للعاصمة الجديدة، من خلال تمويلات من بنوك حكومية صينية، ستحصل عليها الشركات الصينية المنفذة تباعًا بُناء على مراحل التنفيذ.

وانتهت الشركة الصينية من وضع 24 تصميمًا لـ12 وزارة، بحيث يكون لكل وزارة بديلان تقوم بالاختيار بينهما، إلى جانب مبانى مجلس الوزراء، والبرلمان، وقاعة المؤتمرات، وجميعها تصميمات ذات طابع مصرى.

وانتهى وزير الإسكان خلال فبراير الماضى، من التفاوض مع بنك «Exim Bank» وبنك «ICBC»، وهى بنوك حكومية، حول شروط القرض الذى ستحصل عليه شركة «CSCEC» المنفذة للمشروع، وكان هذا التفاوض بحضور المستشار المالى والقانونى للشركة المُقرر تكوينها لإدارة العاصمة الإدارية الجديدة، بين كل من وزارتى الدفاع والإسكان، ولكن لم يتم الإعلان عن قيمة القرض حتى الآن.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً