مظاهرات ضد قانون العمل فى فرنسا
وقال وزير النقل الفرنسى آلان فيداليس، فى تصريحات نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية على موقعها الإلكترونى، إن الحكومة استخدمت بالفعل احتياطى وقود كافى لسد حاجة الآلاف من محطات الوقود لمدة ثلاثة أيام.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطوة الحكومة الفرنسية تأتى بعد إضرابات استمرت أكثر من أسبوع، أوقفت إنتاج فرنسا من النفط فى 8 مصافى، ما تسبب فى معاناة نحو 40 محطة وقود فى باريس فقط من عجز.
وأضافت الصحيفة أن إضرابات عمال المصافى البترولية هى جزء من النزاع المتصاعد بين الاتحادات العمالية والحكومة الاشتراكية حول قانون اقترح من أجل توفير المرونة فى سوق العمل الفرنسى، والذى أسفر عن احتجاجات الطبقة العمالية بأكملها فى فرنسا.
وحاولت الحكومة الفرنسية إلغاء تأثير إضرابات عمال المصافى البترولية وطمأنة سائقى السيارات المذعورين، بإعلانها أن مخزونها الاستراتيجى سيدوم لمدة 115 يوما.
وقال فيداليس إن نقص الوقود فى المحطات هو مسألة خدمات لوجيستية، وليس عجزا فى وجود الوقود نفسه، موضحا "مشكلتنا الرئيسية تكمن فى إرسال شاحنات كافية لتسليم الوقود، نظرا لأن معدل الاستهلاك الاثنين والثلاثاء زاد تقريبا 3 مرات عن المعدل الطبيعى".
وذكرت الصحيفة أن الشرطة الفرنسية حاولت إحكام قبضتها على المحتجين باستخدام مدافع المياه فى وقت مبكر اليوم، لتفريق هؤلاء الذين كانوا يغلقون مدخل مستودع للوقود فى شمال فرنسا.
وأضافت أن الاتحادات أصرت على عدم الاستسلام، حيث قال فيليبى مارتينز رئيس الاتحاد الفيدرالى العام للعمال إن منظمته قد ترفع من حدة نشاطاتها الاحتجاجية حتى يتم سحب مشروع القانون المقترح.
ولفتت الصحيفة إلى أن عمال الاتحاد الفيدرالى العام وافقوا بعد التصويت على احتجاج مدته 24 ساعة فى محطة "نوجينت سينيه" النووية جنوب شرق باريس.
