أنيسة حسونة - عضو مجلس النواب
وأوضحت النائبة، فى بيان اصدرته اليوم، أن قرار مجلس الوزراء، بشأن رفع سعر شريحة من الأدوية بنسبة تصل إلى 20%، بعد أن اشتكت الشركات المصنعة من ارتفاع تكاليف الإنتاج يعتبر فى صالح شركات الأدوية ليس فقط لتقليل خسارتها فى الأدوية رخيصة الثمن، بل يمكن أن تحقق هامش ربح لها.
وأشارت إلى أنه حدثت زيادة فى أسعار أدوية يتجاوز سعرها 30 جنيها بالرغم من أن قرار الحكومة، نص على زيادة فقط بنسبة 20% فى أسعار الأدوية التى لا يتجاوز سعرها هذا السقف.
وأكدت على أن أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، أوضح أن هذا الأمر سببه اختلاف وحدات تسعير الأدوية المسجلة بوزارة الصحة، حيث يسعر بعضها بالعلبة وبعضها بالشريط والبعض الآخر بالقرص.
وقالت حسونة إن قرار وزير الصحة غير محدد ولم يوضح أن بعض الأدوية مسجلة بالشريط، وهو ما سبب فوضى فى أسعار الأدوية وهو ليس فى صالح المريض لأن مكاسب شركات الأدوية تكون على حساب المواطن، والمواطن هو الخاسر الوحيد فى حالة تطبيق ذلك القرار.
وطالبت بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار بتعديلة لصالح المواطن أو إلغائه أو ضبط نصوصه بما يمنع التلاعب الذى حدث فى الأسعار عقب القرار.
