وحدات الإسكان الاجتماعى
وقال ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، فى بيان صدر عن الشعبة، إن موافقة وزارة الإسكان على مبادرة الشعبة قراراً ايجابياً يبث عدة رسائل هامة من ضمنها ثقة الحكومة ورغبتها الجادة فى التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ خطتها التنموية وتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن الدولة والقطاع الخاص شركاء يسعون لتحقيق هدف موحد وهو تنمية السوق وسد الاحتياج الحقيقى للوحدات السكنية.
وأشار بدر الدين إلى أن تفعيل المبادرة سيسهم فى تحقيق أبعاداً اقتصادية واجتماعية وهى توفير فرص عمل ضخمة لشركات الاستثمار العقارى والمقاولات.
ووصف بدر الدين شروط الحصول على الأراضى بالعادلة، حيث وضعت وزارة الإسكان شرط أن يتم الحصول على أراضى للشركات لتقوم بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، مقابل تنفيذ مشروع استثمارى، يوازى فى قيمته قيمة تنفيذ العمارات التى سيتم تنفيذها ضمن الإسكان الاجتماعى وبنسبة لاتقل عن 30% من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى.
كما أعتبر أن مهلة العامين المحددة للشركات للانتهاء من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى وتسليمها للهيئة كاملة التشطيب مناسبة، ولكن بشرط سرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وتسليم الأرض مشدداً على أهمية تيسير الإجراءات أمام الشركات لضمان سرعة تنفيذ المشروعات فى التوقيت المحدد والجودة المطلوبة.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان يمكنها الاستعانة بالشركات الجادة، والتى سبق وتعاملت معها الوزارة وهيئة المجتمعات، ولم يكن لديها أى مديونيات أو تم إلغاء أى تخصيص لها أو تم استقطاعا أجزاء من قطع الأراضى المخصصة لها، وهو ما يضمن جدية التنفيذ والحفاظ على حقوق الدولة والمقاول.
