الرئيس السيسى
ومن جانبه، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج طرح جزء من رأسمال بعض الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب للمستثمرين والمواطنين بالبورصة، مشيرةً إلى أنه تم البدء فى حصر الشركات التى يتم طرحها فى إطار هذا البرنامج، والتى تشمل خلال المرحلة الأولى قطاع البترول والقطاع المصرفى، وتعلن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات المشكلة من وزيرى المالية والاستثمار ونائب محافظ البنك المركزى خلال الفترة القادمة عن الشركات المقترح طرحها.
كما أكدت وزيرة الاستثمار أن البرنامج يساهم فى تنمية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، من خلال توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يؤدى إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركات من خلال تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وزيادة الاعتماد على آليات السوق وتنويع مصادر التمويل، والإسراع فى عملية النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية ومحلية غير مباشرة، وذلك بالإضافة إلى جذب استثمارات مباشرة من خلال المشاورات الجارية لإنشاء عدد من صناديق الاستثمار المشتركة مع بعض الدول.
وفى المقابل، أكد الرئيس على أهمية العمل على سرعة تفعيل برنامج الطروحات بالنظر إلى ما يساهم به فى تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع تقريراً حول الجهود التى تقوم بها الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار بهدف استعادة مكانة مصر ضمن أحسن 10 دول من حيث الإصلاحات، مشيرةً إلى التعديلات التى تتم على الإجراءات والتشريعات بهدف رفع تصنيف مصر فى التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.
وأضاف أن داليا خورشيد تناولت خلال الاجتماع أيضاً تطورات إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، الذى يقوم بمراجعة السياسات الاستثمارية للدولة وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأولوية، ومراجعة تصنيف مصر فى التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية.
ويهدف المجلس بشكل أساسى إلى المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تفعيل المسؤولية التضامنية لكل الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، بما يضمن تحقيق المزيد من التناغم فى أداء أجهزة الدولة المختصة.
وذكر يوسف أن وزيرة الاستثمار عرضت خلال الاجتماع الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير السياسة الاستثمارية للدولة وتطوير خارطة للإصلاح الاستثمارى بالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب الاستثمار.
وشدد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود لتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، فضلاً عن توفير كل سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسية للاقتصاد المصرى، مؤكداً على أهمية الاستمرار فى تسوية منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى من شأنها تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظر إلى ما تساهم به فى النهوض بالاقتصاد الوطنى وتوفير فرص العمل للشباب.
