البث المباشر الراديو 9090
الدكتور خالد فهمى - وزير البيئة
استمعت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد يوسف، وحضور وزير البيئة خالد فهمى وممثلى وزارة الداخلية وممثلى جمعية مستثمرى 1000 مصنع لمشكلات منطقة الألف مصنع بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد محمد يوسف، رئيس اللجنة، أن هذا الاجتماع يهدف إلى إزالة كل المعوقات التى تواجه المستثمر الصغير، والتى من ضمنها حماية مصنعه ورأس ماله وتأمينه ضد الحريق، وكذلك تسهيل حصوله على التراخيص وتخفيف أعباء المستثمر الصغير لتشجيع كل من يقدم على الاستثمار فى المشروعات الصغيرة.

واستعرض وزير البيئة خالد فهمى، رؤية الوزارة للتغلب على مشكلة القمامة فى الشارع المصرى، مؤكدا على أنها منظومة من شأنها التغلب على جميع الإِشكاليات، ولكنها تتطلب أن يكون للمحليات دور أساسى فيها قائلا: "يا نشتغل صح يا نوزع حمص مش ها ينفع كدا خالص".

وأكد وزير البيئة أن الدولة لا تدخر جهدا فى التسهيل على المستثمرين ولكن بشرط التطبيق والالتزام بالكود البيئى، مشيرا إلى أنه عند تخصيص الأراضى الصناعية لم يتم الالتزام بالتخصيص فنجد مصنع كيماويات يجاوره مصنع للحلوى وهذا يعتبر مخالفة لتلك الشروط، وقد حددنا للحصول على ترخيص الأثر البيئى ما قيمته 8 آلاف جنيه للحصول على ذلك الترخيص، وتماشيا مع ما طالبت به لجنة المشروعات الصغيرة من تخفيض تلك الرسوم، فقد وافقنا على تخفيضها بنسبة 50% أى 4 آلاف جنيه كحد أقصى لكل مصنع.

وانتقد وزير البيئة من يهاجمه لعدم وجود رؤية خاصة بالوزارة، مؤكدا أن الخطة موجودة والرؤية واضحة لكنه بتعرض لهجوم دون أى جدوى، قائلا: "الخطة موجوده فى الموازنة، ومش دى الموازنة اللى انتوا وافقتوا عليها".

من جانبه، أكد اللواء محمد خالد، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، أن وزارة الداخلية حريصة على تقديم الخدمات لكافة المواطنين ونتعامل مع كل عمل جاد بمرونة ويسر ونسعى إلى تحسين أداء الحماية المدنية وتطبيق الكود الخاص بالحماية من أخطار الحريق.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كافة المعوقات بما فيها تسهيل إجراءات الحصول على رخصة الحماية المدنية، لافتا إلى أنهم اقترحوا على مستثمرى 1000 مصنع أن يكون هناك محطة مياه مجمعة للحماية ضد الحريق.

وأكد المهندس إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه رفع مذكرة لرئيس الوزراء بشأن إنشاء محطة مياه بتكلفة 12 مليون جنيه لتغذية الحماية المدنية وشبكات الإطفاء فى المصانع، وكذلك سوف يطرح إمكانية أن تتحمل الدولة تكلفة هذه المحطة أو مساهمة المصانع فى إنشائها.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز