سليم الجبورى
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، عبدالستار بيرقدار فى بيان: "الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد فى أقوال وزير الدفاع بالاتهامات التى وجهها خلال جلسة استجوابه قررت اليوم، أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبدالله الجبورى غير كافية".
وأضاف بيرقدار: "الهيئة قررت الإفراج عن رئيس البرلمان وغلق الدعوى بحقه استنادا لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971".
يذكر أن الجبورى، أعلن فى وقت سابق أنه "سيثبت براءته" للشعب العراقى بعد اتهامات الفساد التى وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدى فى جلسة استجوابه مطلع الشهر الحالى.
وقال الجبورى فى بيان تلاه خلال جلسة مجلس النواب التى عقدت: "سوف أتحدث بصراحة تامة اليوم بخصوص التهم الموجهة إلينا وسوف تنكشف الحقائق قريباً ويتبين للجميع أننا كنا حافظين للأمانة التى قسمنا بها فى عملنا النيابى".
وبدأت ملاحقة الجبورى، عندما كشف العبيدى عن "تورط" رئيس البرلمان سليم الجبورى بعقود تسليح ضمنها عقود خاصة بمدرعات.