قضية تيران وصنافير
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل أولى جلسات الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية لـ18 أكتوبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة.
وحمل الاستشكال رقم 68737 لسنة 70 ق، حيث قالت الهيئة: "قضايا الدولة أكدت أيضا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، التى تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتى تيران وصنافير، التى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
