المسلمون فى الهند
عارضت هيئة الأحوال الشخصية لمسلمى عموم الهند، الخميس، توجه الحكومة لاعتماد قانون مدنى موحد للأحوال الشخصية، فى حين يتيح الدستور الهندى حاليا لكل طائفة اتباع تشريعاتها الخاصة فى ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.
وحذرت الهيئة من أنها ستعرقل أى مسعى لتغيير التشريعات الإسلامية للأحوال الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال رئيس الهيئة، مولانا والى رحمانى: "لا يمكنكم أن تفرضوا أيديولوجية واحدة فى الهند"، التى يصل تعداد سكانها لـ 1.2 مليار نسمة.
واعتبر رحمانى أن قانون الأحوال الشخصية الموحد "سيؤدى إلى تقسيم الهند"، لأنها تضم عددا كبيرا من الأديان والثقافات.
