محمد أبوحامد
وأشار إلى أن قانون الطفل صدر فى عام 2008، ولكنه لم يفعل حتى هذه اللحظة، وبالتالى لم نرَ الأثر التشريعى له حتى نتمكن من الحكم عليه.
وأضاف أن اللجنة سوف تبحث قانون الطفل، وإذا كانت هناك بنود تحتاج إلى تعديلات ستقوم بها، خاصة وأنه من الطبيعى أن يتم تغليظ العقوبة لكل من تورط فى زواج الأطفال من أولياء الأمور والمأذون الذى يوثق للزواج وغيرها، وفقا لتصريحات صحفية.
وأكد أن الخطاب الدينى وتطويره فى مصر سيحد من انتشار هذه الظاهرة، إذ يجب التنبيه على خطورة هذا الأمر وتعارضه مع قيم الإسلام، حتى وإن كان المسلمين يفعلون ذلك أيام النبى عليه الصلاة والسلام، فكان هذا لظروف خاصة، كما أن البنية الجسدية للإنسان كانت تختلف عما هى عليه الآن.
ولفت إلى ضرورة قيام الأجهزة المعنية بتوعية المواطنين، خاصة وزارة الثقافة ووسائل الإعلام والأزهر، إذ يساهم ذلك بشكل كبير فى التصدى لمثل هذه التصرفات.
