الدكتورة سحر نصر
وأضافت سحر نصر: "التمويلات 20% منح والباقى على شكل تمويلات ميسرة بفائدة تصل إلى 1% تسدد على مدار 35 عاما فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للاهتمام بتلك المشروعات".
وأشارت وزيرة التعاون، خلال فاعليات اليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم "مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات" فى جلسة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من توفيرها فرص عمل كبيرة، إلا انها تواجه تحديات كثيرة منها إحجام القطاع المصرفى والبنوك عن تمويلها وتفضيلها الاستثمار فى قطاع أذون الخزانة والسندات الحكومية وذلك لقلة مخاطرها وارتفاع عوائدها، كما تفضل البنوك تمويل المشروعات الكبرى ورجال الأعمال لسهولة تقديم الضمانات المطلوبة.
وأوضحت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه ايضا تحديات مؤسسية، فليس هناك دعم كاف من ناحية المساعدات الحكومية منوه الى ان الوزارة ركزت على التمويل من خلال المؤسسات الدولية لتلك المشروعات.
وأضافت أن قطاعا كبيرا من الشباب يرفض الاقتراض، مشيرة إلى أن الدولة تقدم لتلك المشروعات الخبرة اللازمة لعمليات التسويق وتنمية المهارات.
ولفتت الى أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بدخول فى مشروع بقيمة 500 مليون دولار يركز فى الأساس على تمويل المشروعات بمناطق الصعيد وسيناء من خلال المساهمة فى المناطق الصناعية.
وتابعت: "قامت الوزارة من خلال التعاون مع بنك الاستيراد الإفريقى على تمويل لضمان المصدرين فى إطار تشجيهم لتوفير عملة أجنبية للبلاد".
وأكدت سحر نصر، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة هدفه الرئيسى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وعادلة ومستدامة، منوه بأن الدولة لا تحقق ذلك دون مساندة القطاع الخاص.
وردا على سؤال حول نصيب القطاع الخاص من تمويلات التى تحصل عليها وزارة التعاون الدولى من المؤسسات الدولية، قالت سحر نصر، إن الوزارة لا تستطيع التعدى على اختصاصات الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن مهمتها فقط الحصول على تمويلات وتوجيهها إلى قطاعات معينة.