بنيامين نتنياهو
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت حكمًا يلزم الحكومة بإجلاء بضع عشرات من الأسر من مستوطنة أمونا وإعادة الأرض إلى ملاكها الفلسطينيين، لكن نوابًا يمينيين طالبوا بالسماح للمستوطنين بالبقاء ومنح الملاك تعويضات مالية.
وطلبت الحكومة بتمديد أمر الإخلاء المحدد فى نهاية العام الحالى؛ حتى يتسن لها توفير أماكن بديلة للمستوطنين، لكن النواب الذين يدعمون المستوطنين فى البقاء قدموا مشروع قانون يسعى إلى الالتفاف على الحكم.
وقال أفيخاى مندلبليت، النائب العام الإسرائيلى، فى بيان له، إن مشروع القانون به عوار قانونى فى شكله الحالى، نظرًا إلى مخالفته قوانين حقوق الملكية الخاصة، ولا يتوافق مع التزامات القانون الدولى الإسرائيلى.
وقال إن النائب العام أبلغ اللجنة أن مشروع القانون لا يتوافق مع المبادئ الأساسية لحكم القانون؛ نظرًا إلى معارضته لضرورة احترام الدولة للأحكام القضائية فى القضايا الفردية"
ويرى الفلسطينيون المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق سلام ويطالبون بتفكيكها.
وكان رئيس الوزراء قد أصر على تأجيل أى تحرك سياسى، وأبلغ حكومته، بإفساح المجال أمام تولى الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب مهامها فى واشنطن، قبل تحديد السياسة المستقبلية.
