البرلمان المصرى
قال أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، العمدة عثمان المنتصر، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، سوف يدر للدولة مليارات الجنيهات، ولا بُد من الإسراع فى إقراره فى دور الانعقاد الحالى، لوقف التعدى على الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة فى هذا الشأن، وأن المنازل المخالفة التى تم بنائها على الأراضى الزراعية لن تصلح للزراعة مرة أخرى، وقرار إزالتها سيضيع على الدولة الكثير من المبالغ، ويتسبب فى حالة غضب للمواطنين، ولهذا لا بُد من إقرار القانون وتحصيل الغرامات منهم وتقنين أوضاعهم، وفقا لتصريحات صحفية.
وأوضح أن القانون سيتم تطبيقه على المبانى المخالفة القائمة بالفعل، ولن يشمل المبانى المستجدة بعد إقراره، وبذلك سيحافظ على الرقعة الزراعية قائلا: "مش هنسمح لحد يبنى على الأراضى الزراعية بعد صدور القانون، واللى هيبنى بعد كده هنقطع رقبته".
