أردوغان
ويأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم فى البلاد، تمرير هذه التعديلات فى استفتاء، من المقرر أن يجرى الربيع المقبل، وستؤدى فى حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسى فى تركيا، والمعمول به أيضا فى الولايات المتحدة وفرنسا.
إلا أن معارضى هذه التعديلات يرون فيها وسيلة لتحقيق طموح أرودغان فى البقاء رئيسا لتركيا أطول فترة ممكنة، ويخشون المزيد من التوجهات السلطوية فى بلد يواجه انتقادات من حلفاء غربيين بسبب تدهور سجل الحقوق والحريات.
ووفقا للمسودة الأخيرة، التى قدمت إلى الحزب المعارض، قبل أيام، ربما يتولى أردوغان منصب الرئيس التنفيذى "المكلف" بمجرد موافقة المشاركين فى الاستفتاء على التغييرات.
وستجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية فى الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019، فيما يحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى، وإذا فاز أردوغان بانتخابات عام 2019، فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط.
لكن بموجب النظام الرئاسى المقترح، سيبدأ العد من نقطة الصفر، وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين.
وقال رئيس الوزراء بن على يلدريم، خلال مؤتمر لقيادات الحزب الحاكم فى أنقرة، الأسبوع الماضى: "انتهينا من عملنا بشأن التغييرات الدستورية، وسنحيلها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة".
ووفقا لمسؤولين كبيرين اطلعا على المسودة، سيكون الرئيس مؤهلا لتولى الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات، وسيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية دون الحاجة لاستشارة البرلمان.
وقال المسؤولان إنه سيكون للرئيس نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولى الدولة وبعض الهيئات القضائية، ما يوسع سلطاته فى الحكم، وفق ما ذكرت "رويترز".
ويحتاج أى تغيير دستورى لدعم 367 نائبا على الأقل فى البرلمان البالغ عدد أعضائه 550، حتى يتم إقراره مباشرة، وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء، ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا، فى حين أن لحزب الحركة القومية اليمينى 39 مقعدا.
