تجارة الأعضاء - صورة أرشيفية
وقال مصدر قضائى إنه لا يزال هناك 3 متهمين آخرين بخلاف من تم حبسهم احتياطيًا، ويرقدون حاليًا فى أحد المستشفيات، ولم يصدر قرار حتى الآن بشأنهم، أحدهم سعودى الجنسية، والآخران يحملان الجنسية اليمنية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات التى تتعلق من بالاستيلاء على المال العام، حيث استولوا على بعض المستلزمات الطبية والأدوية وبعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات فى تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين.
وقامت النيابة بالتحفظ على المضبوطات والأحراز التى ضمت بعض المبالغ المالية والتى بلغ حجمها نحو مليون دولار، وبعض المبالغ المالية بالعملات الأجنبية الأخرى، وبعض المشغولات الذهبية وبعض المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمتعلقة بالجريمة.
واعترف عدد من المتهمين فى تحقيقات النيابة بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون.. كما انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتهمين الثلاثة الآخرين، وبيان ما إذا كانت حالتهم تسمح بسؤالهم فى الوقت الراهن من عدمه.
جدير بالذكر، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتِّجار فى الأعضاء البشرية، حيث كانت تستغل الشبكة التى تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار فى الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة.
