رئيس الوزراء الأردنى هانى الملقى
تصريحات المُلقى، جاءت فى معرض رده على استفسارات نيابية فى جلسة مسائية عقدها مجلس النواب، مساء الأحد، تتعلق بتوقيف عدد من الأشخاص من قبل محكمة أمن الدولة، الأسبوع الماضى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
وقال رئيس الوزراء الأردنى إن التوقيف جاء إنفاذا للقانون والذى هو الفيصل فى التعامل مع الجميع، مضيفا أن حرية الرأى والتعبير لا تعنى التحريض أو الفوضى، وأضاف أن الموقوفين سيمثلون أمام القضاء الذى لا نشكك مطلقا بعدالته ونزاهته وحياده، حسبما جاء على لسانه.
وأوضح رئيس الحكومة الأردنية أن الأجهزة الأمنية المختصة، وبموجب مذكرة خطية صادرة عن مدعى عام محكمة أمن الدولة، قامت باعتقال أشخاص لقيامهم بأعمال تحريضية، من شأنها أن تثير الرأى العام وتغيّر أوضاع المجتمع الأساسية.
وأوقفت محكمة أمن الدولة قبل أيام مجموعة، لم يُعرف عددها، من الناشطين، بينهم النائب السابق وصفى الرواشدة "مستقل" الذى طالب مؤخراً عبر صفحته على "فيسبوك" الحكومة بإجراءات إصلاحية قبل إقدامها على رفع أسعار بعض السلع، وكذلك اللواء المتقاعد فى جهاز المخابرات محمد العتوم.
