وزارة العدل
وقال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاتفاقية التى وقعت بين وزارتى الاتصالات والعدل، والشهر العقارى، تهدف لتطوير مكاتب الشهر العقارى، لكى تتمكن من تقديم خدمات تكنولوجيا للمواطنين بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات.
وأوضح وزير الاتصالات، خلال مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أن توقيع البروتوكول مع وزارة الاتصالات يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإقامة وتقديم الخدمات التكنولوجية للمواطنين ومنها خدمات الاحتواء المالى، إضافة إلى الخدمات التى يتم تقديمها من خلال وزارة الداخلية ومنها تقديم خدمات الرقم القومى وخدمات شهادات الميلاد وغيرها.
وأضاف وزير الاتصالات أن بعض الخدمات تلتزم تواجد المواطن والبعض الآخر يستطيع الحصول عليها وتقديمها إلكترونيا.
من جهته قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن الخدمة تستهدف تطوير 400 من مكاتب الشهر العقارى المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية وذلك خلال العام الأول، ونستهدف بعد ذلك الوصول إلى تطوير كل مكاتب الشهر العقارى.
ويهدف البروتوكول الموقع أيضًا إلى تطوير العمل الإدارى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، وبناء مجتمع معلوماتى عصرى، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، فضلًا عن دفع عجلة النمو الاقتصادى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا.
وتنص بنود البروتوكول التى تصل مدته إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحمل تجهيز 3 مراكز خدمات حكومية فى المنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط، وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وحى الأسمرات بمحافظة القاهرة، مع إمكانية إضافة أماكن أخرى لخدمة المواطن بموافقة الأطراف المعنية بهذا البروتوكول، من خلال توفير الأجهزة اللازمة، وآلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، وتدريب مستخدمى النظام بوزارة العدل على أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات.
كما ينص البروتوكول على قيام الهيئة القومية للبريد بعمليات التجهيز الإنشائى والمعمارى لمكاتب تقديم الخدمة، وتوفير الشبكات المحلية للمركز، وأماكن مؤمنة للوثائق والمستندات، وتوفير خطوط الربط.
ومن جانبها تقوم وزارة العدل بترشيح الكوادر المناسبة المراد تدريبها لأغراض تشغيل النظم والإشراف على عمليات التدريب محل هذا البروتوكول مع مختلف الأطراف.
